قرر عدد من وكلاء وقيادات وزارة الصحة تكوين ما وصفوه بـ«مجلس ثورى» داخل ديوان الوزارة، ضد الوزير الحالى عمرو حلمى، ويهدف إلى مواجهة القرارات الخاطئة المؤثرة سلباً على الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين، مؤكدين استعدادهم للعمل مع أى وزير صحة «وطنى جاد».
وتم تشكيل مجلس سمى «ممثلى قطاعات وزارة الصحة»، يضم أطباء ومهندسين وإداريين وفئات أخرى من القطاعات المختلفة، وقرر المجلس الاجتماع يومياً الساعة الثانية ظهراً، على أن تصدر عن كل اجتماع توصية أو مبادرة «إلى أن تستقر الأمور فى الوزارة».
وأوضح القائمون على المجلس، فى بيان أصدروه الثلاثاء ، أن هذه الخطوة جاءت بعد أن تعرضت الوزارة إلى تغيير كبير فى عدد الوزراء، وصدور قرارات وزارية كثيرة «غير مدروسة» أثرت فى الأداء العام والخدمة الطبية المقدمة للمواطنين، وتولى من هم دون الخبرة والمسؤولية إداراتها فى المرحلة السابقة.
وقالوا: «لذلك قررنا كمجموعة ممثلة لجموع الأطباء عدم الصمت بعد اليوم تجاه ما يفعل بنا وبالمنظومة الصحية فى بلادنا، وعليه قررنا الاجتماع وتأليف هذا الكيان»، مؤكدين استعدادهم للعمل مع أى وزير صحة «وطنى جاد ومهموم بالوضع الصحى فى مصر».
وحدد المجلس فى اجتماعه الأول عدداً من المطالب أهمها تغيير العاملين بمكتب الوزير، وتم وضع أسماء هؤلاء العاملين فى «قائمة سوداء»، كما طالب الأعضاء بإعادة النظر فى الملحقين الطبيين بالخارج وأولهما الملحق الطبى بانجلترا والمتواجد منذ 7 سنوات. وأكد البيان أن التوصيات والقرارات التى توصل إليها المجلس، سوف يتم عرضها على الوزير الجديد لتنفيذها تحقيقًا لمطالب جموع الأطباء.