أيدت محكمة القضاء الإدارى قرار وزيرى الصحة الدكتور أشرف حاتم، والعدل المستشار محمد الجندى، بإلزام راغبى الزواج بإجراء فحص طبى شامل مسبق قبل إتمام الزفاف، ورفضت الدعوى المقامة من منظمة المبادرة المصرية للحقوق الشخصية لإلغاء هذا القرار. صدر الحكم برئاسة المستشار كمال اللمعى، رئيس محاكم القضاء الإدارى، بأمانة سامى عبدالله. قالت المحكمة فى أسباب حكمها إنها طالعت الأوراق، وتبين لها أن المشرع، عندما أوجب توقيع الكشف الطبى على الراغبين فى الزواج، كان بهدف إطلاعهم على حقيقة الأمور الصحية المتعلقة بكل منهما، وأعطى لطرفى هذا الزواج مطلق الحرية فى إتمامه من عدمه.
وأضافت: «الكشف لم يشترط خلو أحدهما أو كليهما من أمراض معينة، أو ثبوت تمتع أحدهما أو كليهما بصحة جيدة، وألزمهما فقط بتوقيع الكشف الطبى، وفى حالة رغبتهما فى إتمام الزيجة أوجب على المأذون أو الموثق إثبات رقم شهادة الكشف الطبى فقط دون محتواها فى وثيقة الزواج». وأشارت المحكمة إلى أن المشرع لم يتعرض لحريتهما الشخصية، ولم يقيدها بأى قيد، لكن ما أراده لا يعد سوى تنظيم لإجراءات الزواج فى إطار المصلحة العامة دون أى تدخل بين طرفى العلاقة، وهو فى عقيدة المحكمة تنظيم محمود، يمكن بمقتضاه تجنب كثير من المخاطر الصحية التى قد تلحق بطرفى الزواج أو بنسلهما. وأكدت المحكمة أن ذلك لا يتعارض مع نصوص المواد الدستورية التى تحمى الحرية الشخصية بأى حال.
كانت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ذكرت فى دعواها أن إجراء فحص طبى إجبارى على الراغبين فى الزواج يعد مخالفاً للحماية الدستورية المكفولة لكل من الحق فى الخصوصية والحق فى الحرية الشخصية والحق فى الزواج، فضلاً عن انعدام قيمتها من منظور الصحة العامة.