طالبت وحدة الانتخابات بـ«المجلس القومى لحقوق الإنسان» «اللجنة العليا للانتخابات» باتخاذ «إجراءات فورية» بشأن «تجاوزات» مرشحى حزب «الحرية والعدالة» الذراع السياسية لجماعة «الإخوان المسلمين» فى الدائرة الثالثة بالإسكندرية بناء على بلاغين يتهمهما بـ«خرق القانون» و«ممارسة الدعاية الانتخابية يوم الاقتراع».
كان عبد العزيز الشناوى، أحد مراقبي جمعية «أنصار حقوق الإنسان» بالإسكندرية، قد قام بتحرير المحضرين رقمي 5442 قسم شرطة «مينا البصل»، و9705 بقسم شرطة «باب شرق» ثم توجه إلى المستشار أحمد الجمل، رئيس اللجنة العامة بالإسكندرية، وتقدم له بمذكرة تضمنت أرقام المحاضر المحررة ونوعية المخالفات وطالب بتنفيذ القانون واتخاذ الإجراءات الكفيلة بإقامة دعوى شطب المرشحين أمام المحكمة الإدارية العليا.
وأعربت الوحدة، فى بيان لها الثلاثاء، عن قلقها من الإجراءات التى تم التعامل بها مع المذكرة المقدمة، حيث تمت إحالتها إلى رئيس اللجنة العامة بالدائرة الثالثة ومقرها قسم شرطة «محرم بك»، الذى وعد بدوره بعرض المذكرة على «اللجنة العليا للانتخابات» فى المحضر النهائى للدائرة بعد إجراء عملية الفرز.
وطالبت الوحدة «باتخاذ الإجراءات الفورية الكفيلة بتنفيذ القانون وردع المخالفين لحماية وصون إجراءات العملية الانتخابية ونزاهتها وحياديتها».
فى سياق متصل، رصد «التحالف المصري لمراقبة الانتخابات» انخفاض إقبال الناخبين على التصويت في جولة الإعادة بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس الشعب، مع استمرار بعض التجاوزات التي مارسها بعض المرشحين، خاصة ما يتعلق باستمرار أعمال الدعاية الانتخابية في معظم اللجان وأمام العديد من المقار الانتخابية، و«إن تم رصد جهد ونشاط ملحوظين من قبل رجال القوات المسلحة لمنع أعمال الدعاية من قبل الأحزاب والمرشحين أمام مراكز الاقتراع وذلك في استجابة لطلبات منظمات المجتمع المدني بشأن ضرورة التعامل بحزم وفاعلية مع أعمال الدعاية المخالفة».
وناشد «التحالف» القوات المسلحة والأجهزة المعنية بالدولة ضرورة استمرار تلك الجهود والعمل على منع جميع أشكال الدعاية الانتخابية المخالفة، وأن تمتد تلك الجهود على مستوى جميع الدوائر التى تجرى بها الانتخابات.
ورصد مراقبو «التحالف» عدم بدء العمل بلجان الاقتراع على مستوى الدائرة الأولى بمحافظة القاهرة تنفيذا لقرار اللجنة العليا للانتخابات بإلغاء نتيجة الانتخابات بنظاميها الفردي والقائمة بالدائرة، تنفيذا لحكم القضاء الإداري ببطلان الانتخابات بها، لما شابها من قصور فى الإشراف القضائى على الصناديق والتلاعب فيها من قبل المواطنين، كما قررت اللجنة العليا دعوة الناخبين من جديد فى تلك الدائرة للانتخاب يومى 10 و11 يناير المقبلين، على أن تكون الإعادة يومى 17 و18 يناير المقبلين.
ورصد «التحالف» استمرار العمل في مراكز الاقتراع بالدائرة الثالثة بمحافظة الإسكندرية، والدائرتين الثانية والثالثة بمحافظة أسيوط على الرغم من صدور أحكام قضائية من محاكم مجلس الدولة بإيقاف فاعليات الاقتراع في جولة الإعادة بتلك الدوائر لمبررات مختلفة، وذلك تنفيذا لقرار «اللجنة العليا» باستمرار عمليات الاقتراع بالرغم من صدور تلك الأحكام مع التحفظ على النتائج وعدم إعلانها.
ويرى «التحالف المصري» أن مسلك «اللجنة العليا» في هذا الصدد «مخالف لصحيح نصوص القانون التي أوجبت تنفيذ أحكام محاكم مجلس الدولة بمجرد صدورها، وأكد القانون أن الطعن على تلك الأحكام لا يوقف تنفيذها»، وشدد «التحالف» على «ضرورة تنفيذ الأحكام القضائية حفاظا على مبدأ سيادة دولة القانون».