انتقد خبراء اقتصاديون أداء الحكومة فى الملف الاقتصادى، مشيرين إلى أنه لم يحقق خطوات ملموسة تساعد الشركات والمستثمرين على إعادة عجلة الإنتاج للدوران مرة أخرى أو تجاوز الأزمة التى تواجه البلاد، محذرين من احتمال تراجع التصنيف الائتمانى لمصر حال استمرار حالة عدم الاستقرار السياسى والمظاهرات الفئوية.
وقال كريم هلال، الرئيس التنفيذى لشركة «سى آى كابيتال» إن الحكومة الحالية عليها اتخاذ خطوات ملموسة وعملية لتحديد توجه الدولة الاقتصادى، والتركيز على المفاهيم الرئيسية التى ساعدت على تحقيق معدلات النمو السابقة، مشيراً إلى أن كثرة التصريحات المتناقضة من جانب وزراء فى الحكومة الحالية ترسل إشارات متناقضة للمستثمرين والشركات فى مصر والخارج وتؤثر على قراراتهم الاستثمارية.
وقال «هلال»، فى مؤتمر نظمته، أمس، الجمعية المصرية للائتمان والمخاطرة، بالتعاون مع مركز المشروعات الدولية الخاصة «سايب»: إن سيادة الأجندة السياسية على أولويات الحكومة دون الالتفاف إلى وضع الاقتصاد سيثير على المدى القصير مشاكل يعانى منها الاقتصاد المصرى بشدة، مثل انخفاض حجم الاحتياطى الأجنبى، وارتفاع البطالة، مما يهدد بثورة جياع نتكلم عنها كثيرا دون أن ندرك أن صمتنا عليها سيجعلها أقرب مما نتخيل.
وأكد ريتشارد فوكس، مدير قسم التقييم السيادى للشرق الأوسط وأفريقيا بمؤسسة فيتش العالمية للتصنيف الائتمانى، أنه من الممكن أن تقوم مؤسسات التصنيف الائتمانى بخفض جديد فى تصنيف مصر خلال الفترة المقبلة.