قال أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية والكلية، إن الوزارة تستهدف جمع 5 مليارات من الأسواق الدولية خلال العام المالي الجاري علاوة على 4 مليار دولار من الشريحتين المتبقتين من صندوق النقد الدولي ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي، وأشار إلى أن الحكومة اعتمدت هذه الخطه عند إعداد موازنة العام المالي الجاري.
وأضاف أنه لم يتم الاستقرار على التوقيات الزمنية لطرح السندات الدولاريه الدوليه بالعام المالي 2018-2019 والعملات الاجنبيه الأخرى لكونها يحكمها مجموعه من العوامل منها أسعار الفائدة وظروف الأسواق العالمية التي شهدت هزة كبيرة خلال الفتره مابين أبريل إلى يونيو بسبب ارتفاع أسعار الفائدة وحدوث قوه للدولار على حساب العملات الأخرى.
وأشار إلى أن نتيجة تلك الهزة خرجت تدفقات ماليه من الدول الناشئة خلال الفترة الماضية لدي مصر كان لديها استعداد كامل للتعامل مع تلك المتغيرات، وذكر أن مصر قامت بسداد التزاماتها عن شهر يوليو لنادي باريس ولم يتأثر الاحتياطي النقدي النقدي الأجنبي وإنما تزايد الاحتياطي بواقع 57 مليون دولار ليصل حاليا إلى 44.315 مليار دولار.
وتابع كجوك أن الوزارة تستهدف خلال العام المالي الجاري إجراء جولات ترويجية بعدد من الدول الآسيوية كسنغافوره وكوريا واليابان خلال العام المالي الجاري بهدف تنويع محافظ المستثمرين بسبب وجود فوائض مالية كبرى بها.
وذكر أن الاتجاه إلى السوق الآسيوي جاء بعد دخول مستثمرين ايطالين بسوق الدين الحكومي بعد إصدار سندات باليورو وإجراء جولات ترويجية بها لتشجيع مستثمريها على الاكتتاب قبل طرحها
وأضاف أن الوزاره تستهدف تحقيق معدل للدين الحكومي يصل إلى 92% من الناتج المحلي اﻻجمالي بنهاية يونيو المقبل
وأشار إلى أن الوزاره تعمل خلال الفترة المقبلة على تطويل أجال الديون قصيرة الأجل عبر زيادة تدريجية في الاعتماد على السندات للتمويل
وذكر أن الاعتماد على السندات الحكومية ارتفع خلال شهر يوليو الماضى مابين 5او 6%من الإصدارات المحليه بالنظر إلى 2و 3 % لنفس الفترة من العام السابق.
وقال كجوك إن التعاون مع صندوق النقد الدولي ممتد بعد انتهاء برنامج الاصلاح الاقتصادي في يونيو المقبل عبر المساعدات الفنية التي تشهد تعاونا غير مسبوق من الجانبين.
وقال إن المالية تبحث مع البنك المركزي في زياده درجة التنسيق بين الجانبين خلال اللجنة التنسيقية المشتركة ليمتد إلى إدارة المديونية بجانب التعاون في مجال السيولة