في الثالث عشر من أكتوبر الماضي، فتحت وزارة الصحة باب تلقي الوصايا الموثقة من الشهر العقاري لمن يرغب في التبرع بالأعضاء من المتوفين حديثاً، حيث يسمح القانون بالتبرع بأعضاء المتوفين حديثا شرط وجود وصية موثقة في الشهر العقاري، على أن تقوم اللجنة العليا بالحصول على أعضائه بعد الوفاة وحفظها وتوفيرها بالمجان لمن يرغب في نقل الأعضاء وحالته المرضية تستدعى ذلك.
أيام قليلة مضت على القرار حتى سجلت مصر أول متبرع ويدعى يوسف عبدالملك، والذي أكد يومها أن القرار جاء بشكل إنساني بحت وإيماناً منه بضرورة استفادة الآخرين، طالما توافرت الشروط والاشتراطات القانونية في ذلك.
قرار وزارة الصحة فتح باب الجدل من جديد بين وسائل الإعلام وفي البرلمان الذي كان يناقش وقتها تغليظ عقوبات «زراعة الأعضاء»، ليستمر باب الجدل مفتوحاً دينياً واجتماعياً، في وقت كانت جماعات زراعة الأعضاء المخالفة للقانون تعمل على قدم وساق.
ففي 6 ديسمبر 2016 شهدت مصر القبض على «أكبر عصابة لتجارة الأعضاء» وفقاً لتوصيف «الرقابة الإدارية» التي قالت في بيان رسمي لها: «في إطار توجيهات رئيس الجمهورية بالقضاء على بؤر الفساد بالدولة والضرب بيد من حدد على مستغلي الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد نتيجة الأحداث السياسية المتلاحقة، والعمل على صون كرامة الشعب والحفاظ على حياة المواطن المصري، تمكنت الهئية من الكشف عن أكبر شبكة للاتجار في الأعضاء البشرية واستغلال حاجة وفقر البعض في شراء أعضائهم وخاصة الكُلى بمبالغ زهيدة، وبيعها للمرضى المصريين والأجانب بملايين الجنيهات وإجراء تلك الجراحات في أماكن غير مرخص لها، وتفتقد لأبسط قواعد وشروط الحفاظ على الصحة العامة، مما تسبب في وفاة بعض الحالات».
ثم عادت أخبار القبض على جماعات الاتجار بالأعضاء من جديد في 22 أغسطس 2017 وفقاً لبان رسمي صادر عن «وزارة الداخلية» قالت فيه :«بعد التحريات تمكنت وزارة الداخلية من القبض على عصابة للاتجار بالأعضاء البشرية، حيث تبين أن عصابة تضم 8 بينهم سماسرة، وطبيب جراح و2 طبيب تخدير وممرضة، واثنين تحليل معامل، دأبوا على الاتجار في الأعضاء البشرية».
خلال السنوات الماضية كانت قضايا الاتجار بالبشر ومازالت تثير جدلاً كبيراً وسط تساؤلات حول رفض الدولة السماح لها وتقنينها، وهو التساؤل الذي طرحه البعض بقوة بعد الإعلان عن بلاغ حمل رقم 5505 لسنة 2018 تقدمت به أسرة أقارب أحد المتوفّين بمستشفى قصر العيني، لإدارة المستشفى بسرقة قرنيته دون إبلاغهم بذلك.
وقال أحمد عبدالتواب شقيق المتوفى محمد عبدالتواب أن شقيقه توفي في المستشفى، حيث كان في قسم العناية المركزة انتظارا لإجراء عملية قسطرة بالقلب، وعند ذهابه لتسلّم جثته اكتشف سرقة القرنية من عينيه ووجود آثار دماء وخياطة فيهما، واستدعت أسرة المتوفى شرطة مصر القديمة لتحرير محضر رسمي تتهم فيه المستشفى بسرقة القرنية الخاصة بابنها.
في مقابل الجدل الحادث على الواقعة تبنى مجموعة كبيرة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مبادرة تحت عنوان «خدوا عيني شوفوا بيها»، ووثق بعضهم حالات عانى منها وكان التبرع بالقرنية أو بالأعضاء سبباً مباشراً في نجاته، كما دشن بعضهم هاشتاج للتبرع بـ«القرنية» بعد وفاتهم ليمنحوا بذلك فرصة لمن بعدهم ليبصر الحياة وفقاً لتوصيفات بعضهم.
الهاشتاج حمل اسم «#خدوا_عيني_شوفوا_بيها»، وكانت التغريدة الأولى في الهاشتاج لحساب باسم «المحروسة» كتب فيها :«اللي موافق ينور عين إنسان بنور عينه اللي هياكلها الدود بعده يغرد هنا خلونا نشوف احنا كتير ولا شح النفوس اكتر #خدوا_عيني_شوفوا_بيها».
اللي موافق ينور عين إنسان بنور عينه اللي هياكلها الدود بعده يغرد هنا خلونا نشوف احنا كتير ولا شح النفوس اكتر #خدوا_عيني_شوفوا_بيها
— المحروسة (@M7rusa) ٤ أغسطس ٢٠١٨
انهالت بعد ذلك التدوينات على الهاشتاج فكتبت هانكم كمال :«بمناسبة الحديث ده ... احنا نعمل فيلم اسمه «that's my Body» فكرته ان شخص بيشترى الانسان وحقه يمتلك جسده لكن بعد موته ... ونكتشف جزء جديد من الانسان الحيوان اللى هيقف على راسك مستنيك تموت عشان ياخد ملكيته. #خدوا_عيني_شوفوا_بيها».
كما كتبت رضوى الحسيني تغريدة قالت فيها :«لما تتوافر الاعضاء بعد الوفاة هنحمي الغلابة من أنهم يلجأوا للبيع لانهم مايملكوش غير صحتهم وقرار بيعهم للاعضاء قرار غلط مهما كانت مبرراته المادية #خدوا_عيني_شوفوا_بيها».
أما محمد النجار فقال: «يا جماعه محدش معترض على موضوع التبرع بالقرنيه المهم ماتدخلش وساخة الناس وتتحول لتجاره اعضاء.. لو عندكم اللي يضمن ده يبقي #خدوا_عيني_شوفوا_بيها».
وكتب أحمد على :«اكيد حاجة عظيمة جدا لما الواحد يبقي سبب في حياة أخرى لشخص اخر الواحد لو اتبرع بالدم وهو حي لواحد بيحس براحة واحساس حلو اوي ما بالك بقي وانت خلاص ميت واعضاءك ملهاش أي قيمة الاهم ان دا يبقي تبرع مش بيع وتجارة #خدوا_عيني_شوفوا_بيها».
وفيما يخص التبرع بالقرنية أو نقلها، ففي 2011 أصدر الدكتور حاتم الجبلي، وزير الصحة والسكان، قرارا بتعديل أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم «97 لسنة 2003» ليكون التعديل الثاني بعد اللائحة التنفيذية التي صدر بها قرار من الدكتور إسماعيل سلام، وزير الصحة والسكان، وقتذاك، برقم «417 لسنة 1996»، بشأن إنشاء بنوك القرنيات بالمستشفيات والمراكز والمعاهد التابعة لوزارة الصحة.
ولا يمانع القانون المصري التبرع بالأعضاء شريطة التوثيق في الشهر العقاري ذلك، أما مصادر بنوك القرنيات فحسب القانون المعدل الأخير بآخر لائحة تنفيذية له، تكون هناك 3 مصادر لبنوك القرنيات، وهي: «قرنيات عيون الأشخاص الذين يوافقون موافقة كتابية على نقلها بعد وفاتهم بغير مقابل،، وثانياً قرنيات قتلى الحوادث الذين تأمر النيابة العامة بإجراء الصفة التشريحية لهم ويكون الاستئصال في هذه الحالة بمجرد الأمر بالتشريح، وثالثاً قرنيات عيون الموتى بالمستشفيات والمعاهد المرخص لها في إنشاء بنوك قرنيات العيون التي يجمع ثلاثة من الأطباء رؤساء الأقسام المعنية على نقلها.
اكيد حاجة عظيمة جدا لما الواحد يبقي سبب في حياة اخري لشخص اخر
الواحد لو اتبرع بالدم وهو حي لواحد بيحس براحة واحساس حلو اوي
ما بالك بقي وانت خلاص ميت واعضاءك ملهاش اي قيمة
الاهم ان دا يبقي تبرع مش بيع وتجارة#خدوا_عيني_شوفوا_بيها https://t.co/yHrqT9VAAS— Ahmed Ali (@ahmedali_74) ٥ أغسطس ٢٠١٨