علمت «المصري اليوم» أنه من المقرر أن يصدر الخميس، قانون مباشرة الحقوق السياسية من مجلس الوزراء بعد تصديق المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
وأكد مصدر عسكري مسؤول أن قانون مباشرة الحقوق السياسية من المقرر أن يصدر الخميس، حيث تم التنسيق بين مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للقوات المسلحة حول القانون، وسيقوم مجلس الوزراء بالإعلان عنه وكيفية العمل به خلال الفترة الانتقالية التي تمر بها البلاد.
وأضاف المصدر أن القانون شارك في إعداده نخبة من رجال القضاء والقانون تضم المستشار محمد عطية، رئيس مجلس الدولة، ووزير العدل عبدالعزيز الجندي، والمستشار حسن بجاتو، نائب رئيس المحكمة الدستورية، بالإضافة إلى لجنة قانونية من المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
ومن المتوقع أن يتضمن القانون إجراءات انتخابات مجلسي الشعب والشورى ومنح المصريين المقيميين بالخارج حق التصويت في الانتخابات، فضلاً عن أنه من المنتظر أن يقرر القانون ما إذا كان سيتم العمل بكوتة المرأة أم لا.