أعلن أمين سر منظمة التحرير الفلسطينية, ياسر عبدربه, الأربعاء, أن السلطة الوطنية الفلسطينية قررت التوجه إلى مجلس الأمن الدولى إذا واصلت إسرائيل احتجاز أموالها فى سياق الإجراءات العقابية ضد السلطة بعد توقيعها اتفاق المصالحة مع حركة حماس فى القاهرة مطلع الشهر الجارى.
وقال عبدربه لوكالة «فرانس برس» إن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير «قررت التوجه إلى مجلس الأمن الدولى إذا استمر احتجاز أموالنا».
وكان عبدربه يتحدث عقب اجتماع للجنة فى رام الله برئاسة رئيس السلطة محمود عباس. وفى مؤتمر صحفى بعد الاجتماع، قال عبدربه إن «وضع إسرائيل يدها على الأموال الفلسطينية عملية قرصنة وابتزاز واضح لأبسط حقوق شعبنا وانتهاك صارخ للقانون الدولى».
ورأت اللجنة أن «هدف أسرائيل من احتجاز أموال السلطة الفلسطينية ليس فقط إفشال المصالحة الفلسطينية التى تستند إلى أسس واضحة وإنما محاولة تضليل الموقف الدولى الذى يعزل سياسة حكومة إسرائيل ويطالبها بالالتزام بأسس عملية السلام».
وكان وزير المالية الإسرائيلى يوفال ستاينتز, صرح الأربعاء, بأن تجميد تحويل الأموال للسلطة الفلسطينية مازال قائما على الرغم من الانتقادات الدولية التى تعرض لها هذا الإجراء.
ونقلت الإذاعة العامة الإسرائيلية عن ستاينتز قوله: «كان وقف نقل الأموال بطاقة صفراء للسلطة الفلسطينية بعد توقيع الاتفاق مع حماس».
وأضاف: «حتى الآن هذا تأجيل لأسبوع أو لعشرة أيام إلا أن البطاقة من الممكن أن تصبح حمراء وهذا يعتمد على التوضيحات التى ستقدمها السلطة الفلسطينية» بشأن المصالحة التى وقعت بين فتح وحماس.
وقال عبدربه إن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير «عبرت عن مساندتها الكاملة لاتفاق المصالحة الوطنية الذى وقع برعاية مصر».