أكدت اللجنة العليا للإشراف على إضراب الأطباء، أنها ستقدم, الخميس، إلى لجنة آداب المهنة فى نقابة الأطباء «قائمة العار»، التى تضم أكثر من 158 طبيبا أغلبهم يشغلون مناصب مديرى المستشفيات، ووكلاء وزارة الصحة بالمحافظات، ومديرى الإدارت الطبية، وعلى رأسهم الدكتور حمدى السيد، نقيب الأطباء, لعدم مشاركتهم فى الإضراب، فيما يعد مخالفة صريحة منهم لقرارت الجمعية العمومية بكسر الإضراب.
وأقرت اللجنة، أسماء الأطباء الذين خالفوا قرارات الجمعية العمومية بالإضراب، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقدته، الثلاثاء، وذلك لإحالتهم للجنة تأديبية وفقاً للمادة 51 من الباب الخامس فى النظام التأديبى من قانون نقابة الأطباء رقم 45 لسنة 1969، مؤكدة أنه سيتم تجديدها يومياً ونشرها على صفحتها على موقع «فيس بوك».
وأعلنت اللجنة العليا للإضراب، استمرارها فى تنظيم إضراب جزئى مفتوح الثلاثاء 17 مايو المقبل، فى العيادات الخارجية بالمستشفيات بنفس الشروط، ويستثنى منه الاستقبال والطوارئ والحالات الحرجة وغرف العمليات والغسيل الكلوى، ويبدأ من الثامنة صباحاً، وينتهى يومياً الساعة 2 ظهراً، وسيظل مستمراً حتى تتم الاستجابة لمطالبهم، خاصة قرارت الجمعية العمومية والتى طالبت بهيكل عادل للأجور، وتأمين المستشفيات، وإقالة الدكتور أشرف حاتم، وزير الصحة، ورفع ميزانية الصحة من 3.5% إلى 15 % من الموزانة العامة للدولة.
وقال الدكتور رامى فؤاد, عضو اللجنة العليا للإشراف على الإضراب، لـ«المصرى اليوم»، إن اللجنة تجتمع بشكل يومى وتمر بشكل دورى على المستشفيات وذلك لتنظيم حملات لدعوة الأطباء لتنظيم الإضراب الجزئى المفتوح 17 مايو المقبل، والالتزام بقرارت الجمعية العمومية، مؤكداً أنه تم تقديم قائمة العار إلى لجنة آداب المهنة ليتم تأديب الأطباء الذين خالفوا قرارت الجمعية وكسروا الإضراب.
من جانبه علق الدكتور حمدى السيد، نقيب الأطباء قائلاً «وضع اسمى فى قائمة العار يشرفنى ويشرف كل طبيب كسر الإضراب، وفضل مصلحة المرضى على المصالح الخاصة، وأغلبهم أساتذة جامعات تجاوز عددهم 30 ألف طبيب»، مؤكداُ قيامه برفع دعوى قضائية، بالقضاء الإدارى، للطعن على عدم مشروعية قرارات الجمعية العمومية، لمخالفتها قوانين المهنة، خاصة فيما يتعلق بقرار الإضراب وقرار إقالة وزير الصحة.