أصدر على مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، الخميس، قرارًا بتعديل القرار الوزاري رقم 265 لسنة 2017 بشأن العامل بمبدأ التكلفة مقابل بعض خدمات السجل التجاري.
وينص التعديل على تحصيل 100 جنيه نظير خدمة اعتماد المحررات الرسمية المراد التصديق عليها من وزارة الخارجية، كما يتم تحصيل 100 جنيه نظير خدمة إصدار شهادة عدم التباس الاسم التجاري.
كما أصدر الوزير قرارًا بتعديل القرار الوزاري رقم 266 لسنة 2017، بشأن العمل بمبدأ التكلفة مقابل خدمات الربط الإلكتروني في الحصول على مستخرجات من السجل التجاري وشهادات البيانات.
وينص التعديل، الذي نشرته الوقائع المصرية، في عدد الخميس، على تحصيل 66 جنيهًا مقابل خدمة الربط الإلكتروني للحصول على المستخرجات، وتحصيل 23 جنيهًا مقابل خدمة الربط الإلكتروني للحصول على شهادة البيانات.
وللاطلاع على نصوص القرارات: