استعرض مجلس الوزراء، خلال اجتماعه، أمس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، استراتيجية الدين العام على المدى المتوسط، والتى ناقشتها اللجنة الوزارية الاقتصادية فى اجتماعها الأخير، الذى شهد طرح مقترحات تتعلق بتعجيل مسار خفض الدين العام، بما يراعى الحفاظ على تحقيق معدلات نمو اقتصادى مرتفعة، وعدم زيادة نسب العجز بما يسهم فى الوفاء بكل الالتزامات، فيما تم عرض عدد من المقترحات المتعلقة بتعجيل مسار خفض دين أجهزة الموازنة.
وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة ستعمل على تخفيض الدين العام بمعدلات كبيرة، وفق تصورات سيتم عرضها على رئيس الجمهورية.
كما وافق المجلس على مشروع القرار الخاص بضوابط مدد الإعارات والإجازات الخاصة بدون أجر، للأسباب التى يُبديها الموظف الخاضع لأحكام قانون الخدمة المدنية، وتقدرها السلطة المختصة بمفهومها المحدد بالقانون المشار إليه.
وينص المشروع على «الموافقة على الإعارة أو الإجازة الخاصة بدون أجر المشار إليها فى المادة الأولى لمدة عام كامل، ما لم يكن طلب الإعارة أو الإجازة مقروناً بمدة أقل، ويتم التجديد للإعارة أو الإجازة سنوياً بناء على طلب يُقدم من الموظف قبل انتهاء مدة الإعارة أو الإجازة بدون أجر بثلاثين يوماً على الأقل، دون اشتراط حضوره شخصياً للموافقة على التجديد، ويجوز فى هذه الحالة أن ينيب الموظف أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية، أو غيرهم بموجب توكيل خاص».
ووافق مجلس الوزراء على إجراءات البدء فى تنفيذ مشروع البنية التحتية لاستراتيجية تطوير التعليم بتكلفة تصل إلى نحو 2.5 مليار جنيه، حيث يهدف المشروع إلى تطوير البنية الأساسية المعلوماتية لمنظومة التعليم الجديدة بعدد من المدارس على مستوى الجمهورية، تزيد على 2500 مدرسة.
وشهد «مدبولى»، أمس، مراسم توقيع اتفاق مع البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية لدعم المرحلة الأولى لأعمال مشروع تطوير الخط الأول لمترو الأنفاق بتمويل قيمته 205 ملايين يورو.