أكدت وزارة المالية، أحقية حصول العاملين المؤقتين والمتعاقدين على موارد الصناديق والحسابات الخاصة للدولة على العلاوة الاستثنائية المقررة بموجب القانون رقم (96) لسنة 2018، سواء كان للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية أو لغير المخاطبين، على أن يتم تدبير الأعباء المالية المترتبة على منحهم العلاوة الاستثنائية من خلال الموارد الذاتية للصناديق والحسابات الخاصة.
وأشارت وزارة المالية، في بيان اليوم الأربعاء، إلى أن ذلك جاء ردا على ما تلقته من استفسارات من بعض العاملين المؤقتين المتعاقدين على الصناديق الخاصة بعدد من محافظات الجمهورية بمدى أحقيتهم بشأن العلاوة الاستثنائية، مؤكدة حرصها على سرعة الرد والإيضاح في إطار حرصها على التواصل والشفافية مع المواطنين وإيضاح حقوقهم على اختلاف مواقعهم وتبعيتهم الوظيفية والمالية سواء الدائمين أو المؤقتين بكافة المحافظات.
من جهته، قال عبد العزيز محمد الطنطاوي، رئيس قطاع موازنة الإدارة المحلية، إن القانون رقم (96) لسنة 2018 قضي بمنح علاوة استثنائية للعمالة المتعاقدة على الموارد الذاتية للمحافظة (الصناديق الخاصة) وذلك اعتبارا من أول يوليو الماضي، حيث تشمل فئات مالية مقطوعة بواقع 200 جنيه شهريا للدرجات المالية الرابعة فما دونها، بالإضافة إلى 190 جنيها شهريا للدرجات المالية الأولى والثانية والثالثة و180 جنيها للدرجات المالية مدير عام فما فوقها.
وأضاف «الطنطاوي» أن «المادة الخامسة من القانون ذاته تفيد بأنه يتم تطبيق العلاوة على العاملين الدائمين والمؤقتين بمكافآت شاملة وذوي المناصب العامة، وكذلك العاملين بالدولة الذين تنظم شئون توظفيهم قوانين ولوائح خاصة»، مشيرا إلى أن تلك العلاوة جزءا من الأجر الوظيفي أو الأساسي.