أعلن عادل الجهلان، محامي الدفاع عن مدير أمن بني سويف، الثلاثاء، أمام محكمة جنايات بني سويف في ثاني جلسات محاكمة مدير الأمن و11 آخرين من قيادات الشرطة بالمديرية، لإتهامهم بالقتل العمد والشروع في قتل عدد من المتظاهرين في «جمعة الغضب»، أن اللواء منصور عيسوي، وزير الداخليه الحالي، تعاقد معه للدفاع عن مديرأمن بني سويف، والعميد محمد عبد المقصود، قائد قطاع الأمن المركزي، والعميد محمد صلاح عثمان، مدير إداره التفتيش والرقابه لمنطقه شمال الصعيد بالأمن المركزي، للدفاع عنهم مقابل مائه ألف جنيه دفعها من خزينة الوزارة.
وتعهد المحامي، بتقديم العقد لهيئه المحكمه في الجلسه المقبلة، وهو ما دفع محاميي المدعين بالحق المدني «المجني عليهم» إلى إتهام وزاره الداخليه بالفساد وإهدار المال العام في الدفاع عن المتهمين بسفك دماء الشهداء.
وقال محامو المجنى عليهم، إن جثث الشهداء بمركز ناصر لم يتم تشريحها، وتم دفنهم من خلال تصاريح من مستشفى ناصر العام .
وطالب محامو المجني عليهم بضم كل من العميد طه يونس، مأمور مركز شرطه سمسطا، والرائد محمد فتحي الخولي، رئيس وحدة البحث الجنائي إلى قائمه المتهمين.
وفي نهاية الجلسة قررت المحكمة برئاسة المستشار محمد موسي أحمد، وعضوية المستشارين سامح سليمان داوود ، ومحمد أحمد عبد المالك، وأمانه سر محمد عبد البصير، تأجيل المحاكمة إلى جلسة 4 يونيو المقبل، وتكليف النيابه العامة بإدخال مأمور مركز شرطه سمسطا، رئيس المباحث، ضمن قائمه المتهمين، والتصريح للمدعيين بالحق المدني باستخراج صورة رسمية من تحقيقات النيابة مع حبيب العادلي في القضية المتهم فيها و5 من مساعديه بقتل المتظاهرين.