كشفت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، عن تخصيص 25 مليار جنيه للاستثمارات الحكومية بمحافظات الصعيد خلال العام المالي الجاري، وهي زيادة بنسبة 20% عن الاستثمارات في العام المالي السابق «2017-2018».
وأكدت «السعيد»، خلال مؤتمر «توطين أهداف التنمية المستدامة» بمعهد التخطيط، أن الزيادة في الاستثمارات لتغطية العديد من القطاعات، مثل المياه والصرف وترفيق المناطق الصناعية ومشروعات الطرق والبنية التكنولوجية، لافتة إلى أن خطة عمل الحكومة متوسطة المدى «2018/2019- 2020/2021» تتضمن رصد 60 مليار جنيه لدعم خطط وبرامج التنمية بكافة المحافظات لمعالجة الفجوات التنموية وربطها بمؤشرات الفقر والبطالة طبقا لأولويات التوزيع الجغرافي، بما يضمن توزيع مخصصات تمويل الاستثمارات العامة على المحافظات الأكثر احتياجًا لسد الفجوات التنموية.
وأضافت «السعيد» أن التنمية الحقيقة تبدأ من المحافظات، وليس على المستوى المركزي، مؤكدة أن تحقيق نمو احتوائي وتنمية متوازنة على المستوى القومي يأتي عبر إدماج أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات أن المرحلة الأولى من مشروع توطين أهداف التنمية المستدامة ستشمل 5 محافظات، هي: «أسيوط وسوهاج والقليوبية وقنا والمنيا»، موضحة أن تحقيق التشاركية فى تنفيذ الخطط عنصر هام فى ظل وجود القطاع الخاص والمجتمع المدنى والفئات الممثلة من الشباب بصفة خاصة شباب الجامعات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وقالت الوزارة: «إنها تعمل أيضًا على تنفيذ برامج تنمية إقليم الصعيد بدءا بمحافظات قنا وسوهاج بزيادة القدرة التنافسية ورفع كفاءة الوحدات المحلية، مع العمل على رفع القدرات الخاصة بالعنصر البشري، بما يضمن تحسين جودة الخدمات المقدمة واستدامة الجهود التنموية أن الوزارة تعمل حاليًا، بالتعاون مع المركز الوطنى للتنافسية، ومركز دعم المعلومات واتخاذ القرار، وجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، ليكون لدينا مؤشر للتنافسية بين المحافظات لخلق نوع من التنافس الإيجابي للنهوض بأوضاع محافظاتهم».