رغم أنه لم يمض على توليه منصب وزير قطاع الأعمال العام إلا شهر واحد، إلا أنه خرج ليؤكد فى حواره مع «المصرى اليوم» أنه كان متابعا جيدا لعدد من ملفات هذه الوزارة المهمة، على رأسها، ما ارتبط بسوق الأوراق المالية، مثل الشركات العائدة من الخصخصة، إذ أعرب عن استمراره فى التفكير خلال عامين ماضيين، عن كيفية تنفيذ هذه العودة بعد صدور أحكام نهائية لها.
امتدت صراحة هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إلى الحديث عن خسائر الأدوية، وما يرتبه حاليا للاجتماع مع الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، للتفاوض على إعادة تسعير نحو 570 صنف دواء، تنتجه شركات تابعة للقابضة للأدوية، واشتهرت فى تاريخها بأنها الأدوية الأكثر تداولا بين الطبقات محدودة الدخل.
وتطرق «توفيق» إلى مستقبل الحلم المصرى لتصنيع سيارة محلية، إذ أوضح أن هذا الحلم «خطأ شديد» بسبب عدم وجود قيمة مضافة وتراجع المكون المحلى إلى 10%، واصفا ما يجرى حاليا من صناعة سيارات بأنه «صناعة مفكات».
وأعرب عن تفاؤله بصناعة الغزل والنسيج فى مصر، والتى سيعقد اجتماعات بشأنها مع وزيرى الصناعة والزراعة، لإعلان استراتيجية جديدة لتطوير الصناعة وإزالة مشاكلها التى تبدأ من زراعة القطن، وتحديد سياسات جديدة لزراعة القطن فى مصر، ومنافسة أسعار القطن الأمريكى.. وإلى نص الحوار:
■ بداية هل هناك تغيير مرتقب فى قيادات الشركات القابضة والتابعة؟
- لا بشكل قاطع ليست هناك تغييرات فى قيادات الشركات التابعة والقابضة، وما نشر ليس له أى أساس من الصحة، ولابد من نفيه بشكل قاطع.
■ ما آخر مستجدات مساهمة قطاع الأعمال العام فى برنامج الطروحات؟
- انتهينا من الجدول الزمنى والنسب نهائية، ومن أول أكتوبر وحتى ديسمبر، وهى مدة الطرح شهران، منها 4.5% من شركة الشرقية للدخان، لتدخل الحصة المدرجة بالبورصة فى نسبة 50.5% مقابل ملكية الدولية، وبالتالى ستتحول الشركة من تابعة لقانون 159 الخاص بالشركات المساهمة إلى قانون 203 قطاع الأعمال العام، وكذلك شركة «مصر الجديدة» للإسكان ستتحول للقانون ذاته.
■ ما وجه الاستفادة من تحول الشركات لقانون 159؟
- بصفة عامة نحتاج أن نخرج من القانون 203 للقانون 159 الخاص بالمساهمات الذى يتضمن مزايا كثيرة، ونحتاج مشاركة القطاع الخاص، ومزيدا من مساهماته لأكثر من 50%، وتحريك المياه الراكدة، والاستفادة من مزايا الإدارة، ولتكون الإدارة بفكر القطاع الخاص، وعلى الأقل هذا ما سيحدث فى شركة «مصر الجديدة» للإسكان، التى ظلت لـ 3 سنوات فى الجمعيات العمومية تقول إنها ستتحول لفكر القطاع الخاص، ولم يحدث، رغم امتلاكها الكثير من الأصول، بإجمالى 20 مليون متر مربع.
■ هل هناك نية لتحويل شركات أخرى لقانون 159؟
- أنا لدى الأمل فى ذلك، وسيتم إدراج بعض الشركات الأخرى لتحويلها.
■ فيما يتعلق بصندوق مصر السيادى هل ستكون هناك مساهمات؟
- لم اجتمع مع الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، للاطلاع على النموذج، ومن الممكن أن يكون هناك مساران، الأول فى التخطيط لأصول الدولة، والآخر لدى قطاع الأعمال العام، وسيتم الاجتماع للتعرف على المطلوب.
■ هل هناك حصر للأصول فى قطاع الأعمال العام؟
- نعم، ولدينا مساران فى حصر الأصول غير المستغلة، وننتهى منه خلال أيام، وحصر آخر للمديونية المتراكمة على القطاع، وسيتم الانتهاء منه قريبا، وليست هناك أرقام محددة نهائية يمكن الإعلان عنها فى الوقت الراهن.
■ الشركات العائدة من الخصخصة مثل طنطا للكتان والمراجل البخارية والنيل لحليج الأقطان ما مصيرها؟
- لا أعلم ما الذى سيتم فيها حتى الآن، وهذا سؤال أسأله لنفسى منذ عامين، ولا أدرى لما صدرت هذه الأحكام وما الرغبة من إصدارها، وليس لدى أى قول فيها.
■ هل هناك مخاطبات مع مجلس الدولة حول آليات تنفيذ هذه الأحكام؟
- نعم، وبدأنا نتحدث ولكن ليس هناك تصور نهائى، وهناك حالات نتحدث عنها حاليا.
■ ما موقف التحكيم الدولى من مستثمرين غير مصريين كما هو الحال فى عمر أفندى وشركات أخرى؟
- بالنسبة لعمر أفندى التسوية تمت تقريبا بشكل نهائى، مع مؤسسة التمويل الدولية، فيما يتعلق بالفروع المرهونة، والفروع تم فكها، وهذا أمر رائع، لأن هذا النزاع كان أحد عوائق الحصول على تمويل، لأنه كلما يطرح تمويل، يتم الرد عليه بهذا النزاع.
■ هل تم حل الأمر نهائيا؟
- نعم وتم إجراء اتفاقية، وكانت مديونية بمبلغ 35 مليون دولار صرفتها مؤسسة التمويل الدولية، 30 مليون قروضا و5 ملايين دولار حصة مساهمة.
■ ما موقف تطوير «عمر أفندى»؟
- بالفعل سيتم تطوير شركة «عمر أفندى»، ولكن عبر الاستثمار العقارى، ولا أرغب فى الدخول فى التفاصيل، خاصة أنه لم يمر إلا شهر على تولى المنصب، وهى استراتيجيات ووفقا لما تعده الشركات القابضة، وسيتم البدء فى سلسلة اجتماعات على مدار الأسبوعين المقبلين.
■ هل هناك تطوير خاص بالشركات القابضة؟
- كلفت جميع رؤساء الشركات القابضة، بإعداد دراسات توضح الحالة الراهنة لكل شركة تابعة، وتقديم هذه الدراسات فى اجتماعات كل شركة، وسيستغرق كل اجتماع 6 ساعات مع كل شركة قابضة، وتم التكليف لتنتهى خلال الأسابيع المقبلة، وهى للحالات المهمة من الشركات التابعة والقابضة.
■ ما المستهدف من الدراسات التى تجريها الشركات القابضة؟
- وضع تحليل للفرص الاستثمارية، وفرص التطوير والتحديث، وتحديد المخاطر، ونعد ذلك على مستوى الصناعة، مثل مخاطر التسعير فى صناعتى الأدوية والسماد، ولو أكدت الدراسات أن هناك مخاطر، فسيتم دراسة كل حالة بمفردها، وعلى رأسها الشركات المهمة، تليها الشركات الأقل والتى بها مشاكل وفرص نسبية، أو التى تواجه مشاكل صغيرة.
■ هل هناك اتجاه مع الحكومة والوزارات المعنية لإعادة تسعير الأدوية والأسمدة وزيادة سعرها؟
- هناك مشاكل، ولدينا اجتماعات بداية من الغد مع وزارة الصحة، لإعادة تسعير الأدوية التى تنتجها مصانع قطاع الأعمال العام، ويعقبه اجتماع مع وزارتى الصناعة والزراعة لدراسة موقف زراعة واستخدام القطن المصرى فى الغزل والنسيج، وبحث مشكلة التسعير.
وهناك 570 منتجا دوائيا خاسرا بقطاع الأعمال العام، ولا أتحدث على منتج بعينه، أو زيادة الأسعار، ولكن أتحدث عن إعادة التسعير بالنسبة لهذه الأدوية، وهى أمور يجب أن تتدخل فيها وزارة المالية مع قطاع الأعمال العام والصحة، إذا شاءت أن تستمر عملية الدعم، ليكون هناك دعم صريح من وزارة المالية، وليس على حساب المصانع.
■ هل سيتم تطوير شركات الأدوية أم الأمر متوقف فقط على إعادة التسعير؟
- الشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية، قدمت عرضا لمشروع الموازنة التقديرية للعام المالى 2018/2019، ويتضمن العديد من التحديات والصعوبات التى تواجه الشركات التابعة، ومن بينها تقادم الآلات وخطوط الإنتاج، وارتفاع قيمة المدخلات من خامات ومستلزمات إنتاج، وعدد من المستحضرات التى يقل سعر بيعها عن التكلفة.
كما أن القوائم المالية تضمنت إجمالى إيرادات بقيمة 243.8 مليون جنيه، بمعدل نمو 12.7% عن المحقق فعليا فى العام المالى 2016/2017، فيما بلغ صافى الربح المستهدف نحو 91 مليون جنيه، بزيادة 11.6% عن عام 2016/2017.
أما مؤشرات الأداء لإجمالى الشركات التابعة للشركة القابضة، أظهرت أن إيرادات النشاط المستهدفة تبلغ 15.3 مليار جنيه، بزيادة قدرها 30% عن العام المالى 2016/2017، كما استهدفت الموازنة تحقيق صافى ربح للشركات التابعة 278 مليون جنيه، مقابل خسائر بقيمة 505 ملايين جنيه فى العام المالى 2016/2017.
وأصدرت توجيهات بضرورة إعداد قوائم مالية مجمعة تشمل نتائج الأعمال المستهدفة للشركة القابضة وشركاتها التابعة، وكذا القوائم المالية المستقلة للشركة القابضة بما يعطى مؤشرات أكثر تعبيرًا عن أداء المحفظة، ومراعاة الالتزام بالمواعيد القانونية لانعقاد الجمعيات العامة لاعتماد الموازنة للشركات التابعة والقابضة، وطلبت تحسين منظومة العمل بالشركات التابعة بما يتضمن النظم الداخلية المعمول بها ونظم التسويق وحساب التكاليف وإعداد الملفات الخاصة بتسجيل مستحضرات جديدة لدى وزارة الصحة، والتنسيق مع وزارة قطاع الأعمال العام بشأن وضع خطة عاجلة لاستغلال الأصول غير المستغلة، وأهمية تنمية الموارد البشرية وتحسين قدرات العاملين بالشركات وذلك بالتوازى مع تطوير خطوط الإنتاج.
■ هناك مخاوف من العودة إلى الخصخصة والإضرار بالعمال؟
- التقيت رؤساء النقابات الثلاث ويجرى التواصل مع كافة الأطراف المعنية وإشراكهم فى مراحل عملية اتخاذ القرار المناسب بشأن الشركات بما يضمن مصالح الدولة، ويراعى حقوق العاملين، حيث تم استعراض بعض رؤى وأفكار رؤساء النقابات بشأن إصلاح وتطوير الشركات.
كما أن الوزارة ستنتهج سياسة الإصلاح الشامل للشركات، خاصة القطاعات المتعثرة، ومنها الغزل والنسيج والصناعات المعدنية وصناعة السيارات والصناعات المغذية لها، والعمل على وضع حلول جذرية ونهائية بشأنها، والتنسيق المكثف مع الوزارات والجهات المعنية لحسم ملفات وموضوعات عالقة منذ سنوات عديدة.
كما وجهت الشركات القابضة الخاضعة لها بضرورة الالتزام بما تم الاتفاق عليه بشأن تطبيق أحكام القانون رقم (96) لسنة 2018، والخاص بمنح علاوات وزيادات للعاملين بالشركات القابضة وشركاتها التابعة، واتخاذ الإجراءات القانونية الواجبة فى هذا الشأن، علمًا بأن ما سيحصل عليه العاملون بالشركات التابعة للوزارة بموجب القانون المشار إليه يتجاوز الحد الأدنى المحدد للعاملين بالحكومة، وهذا ما رحب به رؤساء النقابات الذين أكدوا دعمهم لخطة إصلاح الشركات واستمرارها، مؤكدين أن القاعدة العمالية تمثل الداعم الرئيسى لبرنامج التطوير، حيث إن تحسن أوضاع الشركات ينعكس إيجابا على العاملين بها.
■ ما الآلية التى سيتم من خلالها التعامل مع مديونية قطاع الأعمال العام؟
- ما تم تسويته من مديونية تاريخية بلغت 20 مليار جنيه فى عام 2006، وليست 32 مليار جنيه، وليست هناك أى تسوية جماعية قادمة فى قطاع الأعمال، لكن هناك مديونية متفرقة مع 4 جهات هى الكهرباء والبترول والتأمينات وبنك الاستثمار القومى، وليست هناك مديونية جماعية، ولكن المديونية ترتكز فى 3 شركات قابضة هى الصناعات الكيماوية والصناعات المعدنية والغزل والنسيج.
وترأست جمعيتين عموميتين عادية وغير عادية للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، وتمت مناقشة الموازنة التخطيطية للعام المالى 2018/2019، ورؤية الشركة المستقبلية وخطتها لتطوير الشركات التابعة وتحسين أدائها، من خلال تعظيم ربحية الشركات الرابحة وتخفيض خسائر الشركات الخاسرة مع تحويل بعضها إلى الربحية.
كما أن الشركة القابضة تستهدف فى موازنة العام المالى 2018/2019 تحقيق صافى ربح نحو 488 مليون جنيه، وإيرادات بقيمة 1.162 مليار جنيه. وبالنسبة للشركات التابعة، فيبلغ صافى الربح المستهدف نحو 2.9 مليار جنيه، فيما تبلغ إيرادات النشاط المستهدفة نحو 21.4 مليار جنيه.
ووجهت «القابضة» بدراسة المشروعات الاستثمارية الواردة بالموازنة بشكل دقيق، وتحديد الجدوى الفنية والمالية لكل مشروع، والعرض على لجنة الاستثمار المشكلة بالشركة القابضة، مع مناقشة نتائج تلك الدراسات مع الوزارة، وضرورة تفادى الردود النمطية المقدمة من إدارة الشركة القابضة- والمتكررة لعدة سنوات- على بعض ملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات.
كما أن الجمعية العامة وافقت على اعتماد سداد مبلغ 600 مليون جنيه لوزارة المالية من حصتها فى أرباح العام المالى 2017/2018، وسداد ديون مستحقة على الشركة لصالح وزارة المالية.
كما قررت الجمعية العامة غير العادية للشركة القابضة للصناعات الكيماوية الموافقة على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع بنحو 913 ألف جنيه، ليصبح 4 مليارات جنيه، بما يدعم المركز المالى للشركة ويتناسب مع حجم استثماراتها فى الشركات التابعة.
■ هل انتهت مديونية الغزل والنسيج مع بنك الاستثمار القومى؟
- لم تنته بعد، ولكن أوشكت على الانتهاء، ولم تنته مع الكهرباء والبترول والأمر مفتوح للمفاوضات.
■ ما موقف شركة كيما للأسمدة فى أسوان؟
- الأمر غير مفتوح للنقاش حاليا، وليس هناك وقت لهذا الملف.
■ ماذا عن «النصر» للسيارات؟
- فى أوقات سابقة كان الحلم السائد هو إنتاج سيارة مصرية، والعودة لفكر الستينيات، وهذا خطأ شديد، لأن ما يجرى حاليا «صناعة مفكات»، ولذا يجب ألا يقل المكون المحلى عن نسبة 60% من المنتج، وبالتالى نستطيع أن نبنى على صناعة السيارات صناعات أخرى مغذية، ومثال ذلك إذا أردنا أن نتكلم عن صناعة فانوس مصرى، فإذا كان المكون المحلى فيه 10% والـ 90% المتبقية يتم استيرادها، فكيف نقول إنه فانوس صناعة مصرية، رغم أن شركة مصرية تقوم بتصنيعه، وبالتالى فالقيمة المضافة لا تتخطى الـ 10%، ولذلك نرغب فى زيادة القيمة المضافة لصناعة السيارات فى مصر، وهذا لن يحدث إلا إذا أحضرنا على الأقل إحدى ماركات السيارات العالمية، وأن يكون الحد الأدنى 25 ألف سيارة منتجة، وهذه النسبة لن تستوعبها السوق المصرية، لذا يجب أن يعى المستثمر القادم أن مصر ستكون قاعدة للتصدير، وبقيمة مضافة 60% من المكون المحلى، ومن حسن الحظ أن وزير الصناعة جاء من هذا المجال، وهو ما يساعدنا على تحقيق هذه القيمة المضافة وجذب شركاء مستثمرين، ففرنسا أوقفت تصنيع سيارات «اللوجان» محلياً، وما يتم تصنيعه يصدر، وهذا ما نرغب فيه ووزير الصناعة سيوفر شريكا.
■ ما الذى يجرى حاليا فى النسيج؟
- سنجتمع مع وزيرى التجارة والصناعة والزراعة للاتفاق على استراتيجية متكاملة تبدأ من الزراعة إلى الحليج مرورا بالغزل ثم النسيج، لأن المشاكل لا تتوقف عند الصناعة فقط، وإنما تبدأ من الزراعة، وحتى يتم تصدير القطن بسعر أعلى، وسنقوم بعمل تكامل بين احتياجات صناعة المغازل وسياسات زراعة القطن، لأنه لا يعقل أن نزرع قطن طويلة التيلة بنحو 2.5 مليون قنطار، ونستورد قطن قصير التيلة بنحو مليونى قنطار، وجمع شوائب الحليج لا يجب الاعتماد عليها، وبالتالى سنخرج بسياسة واستراتيجية سيتم الاعتماد عليها وإعلانها، لأن الغزل والنسيج أكثر قطاع متفائل به، وسيتم تطويره.
■ ما الشركات التى سيتم تطويرها؟
- الأمر متوقف على الدراسات التى تجريها الشركات القابضة، وعقدت اجتماعا مع رؤساء وأعضاء مجالس الشركات القابضة الخاضعة لإشراف الوزارة، بحضور عدد من قيادات وزارة قطاع الأعمال بمقر مركز إعداد القادة لإدارة الأعمال التابع للوزارة، واستعرضنا عددا من التحديات التى تواجه الشركات وملامح خطة عمل الوزارة خلال المرحلة المقبلة وفق جدول زمنى واضح ومحدد، وذلك من خلال محورين أساسيين، الأول يتضمن الملفات المُلحة والعاجلة والثانى على المدى المتوسط.
كما شددت على استكمال إجراءات تطوير الشركات فى إطار عمليات إعادة الهيكلة، وكذلك مواصلة تسوية المديونيات المستحقة على الشركات التابعة لصالح الجهات الحكومية، إضافة إلى العمل على تحديث حصر الأصول العقارية المملوكة للشركات لتعظيم الاستفادة منها واستغلال الأصول غير المستغلة، والإسراع فى الإجراءات المطلوبة لطرح حصص من الشركات التابعة بالبورصة المصرية فى إطار برنامج الطروحات الحكومية، بالتنسيق والتعاون مع وزارة المالية، والتأكيد على أن الهدف الأساسى هو تطوير أداء الشركات التابعة، وأن إعادة تأهيل العنصر البشرى تأتى ضمن أولويات برنامج إعادة الهيكلة من خلال تدريب العاملين ورفع كفاءتهم ومهاراتهم وتحسين بيئة العمل، ووجهت إدارات الشركات القابضة بإجراء دراسات شاملة للقطاعات المختلفة التى تعمل بها الشركات التابعة وتحديد نقاط القوة والضعف والفرص والتحديات، وذلك خلال فترة ثلاثة أسابيع، وتصنيف الشركات فى ضوء مؤشرات الأداء المالية والتشغيلية مقارنة بمؤشرات قطاع النشاط بما يعكس القدرات التنافسية للشركات، بهدف وضع استراتيجيات مناسبة للتعامل مع كل الشركات.