وافق مجلس النواب، اليوم الأربعاء، على قـرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإلغاء القرار الجمهوري رقم 161 لسنة 2013 بشأن اتفاقية بيع لأجل بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الإسلامي للتنمية بشأن توكيل حكومة جمهورية مصر العربية لشراء معدات باسم ونيابة عن البنك ثم بيعها للوكيل لاستخدامها في مشروع إنشاء المستشفى التعليمي لجامعة الأزهر، والموقعة في القاهرة بتاريخ 14/1/2013 خلال فترة حكم الرئيس الأسبق محمد مرسي.
وأوضح النائب الدكتور أسامة العبد، رئيس لجنة الشؤون الدينية، مقرر اللجنة المشتركة التي ناقشت الاتفاقية، أن الاتفاقية كانت بيع بأجل بين مصر والبنك الاسلامى بمبلغ 16 مليونًا و30 ألف دولار، وهى محل إلغاء، والاتفاقية الثانية هو قرض بين مصر والبنك الإسلامي للتنمية لتمويل مشروع إنشاء مستشفى تعليمى بمبلغ 15 مليون دولار تقريبا موقعة ومازالت سارية حتى الآن.
من جانبه، طالب النائب علاء عابد بمراجعة الشركة المنفذة وسؤالها عن أسباب التأخير في التنفيذ، وتعويضها إذا كان عدم التنفيذ لأسباب خارجة عن إرادتها، أو محاسبتها عن سبب التأخير.