رفض المستشار محمود الخضيرى، نائب رئيس محكمة النقض السابق، سحب تصريحاته التى وصف فيها بعض القضاة بـ«المنحرفين»، وانفردت «المصرى اليوم» بنشرها يوم السبت الماضى، وطالب بتطهير القضاء من «المفسدين»، فيما أصدر نادى قضاة طنطا بياناً طالب فيه «الخضيرى» بـ«تقديم الدليل» على صدق كلامه، أو الاعتذار عن هذه التصريحات. وأكد «الخضيرى» لـ«المصرى اليوم»: «مش (الخضيرى) اللى يقول كلام ويرجع فيه، فأنا لن أتراجع عن تصريحات قلتها أبداً، لأن كلامى دائماً يكون للمصلحة العامة»، مشيراً إلى أن تصريحاته لا تسىء إلى القضاء على الإطلاق لأن «القضاء لايزال بخير». وأضاف: «قلت هذا الكلام لأن هناك قلة فاسدة فى السلطة القضائية يجب الخلاص منها»، مجدداً كلامه عن أن «وجود 300 قاض منحرف من بين 20 ألف قاض فى مصر يعد نسبة بسيطة جداً».
وأوضح «الخضيرى» أن القضاء فى مصر يعانى من أمراض يجب أن يعالج منها وبسرعة، مشدداً على ضرورة تطهير القضاء ومنع أى تعد عليه والحفاظ على كرامته وبقاء الثوب الطاهر النقى كما عهدناه دائماً لأنه الحصن الحصين لمصر وشعبها. وقال: «هناك نوعان من القضاة يجب التحقيق معهم سريعاً، الأول هم القضاة الذين أدانتهم محكمة النقض بتورطهم فى تزوير الانتخابات، وهى أمور ثابتة وفق تقارير رسمية أعدتها محكمة النقض وأرسلتها إلى مجلس الشعب».
وأضاف: «النوع الثانى هم القضاة الذين وردت أسماؤهم فى كشوف مباحث أمن الدولة بأنهم متعاونون مع هذا الجهاز، ويجب التحقيق معهم أيضاً للتأكد من صدق هذا الكلام من عدمه حتى يتم التخلص ممن تثبت عليهم هذه التهمة لتطهير القضاء وبهذا نكون قد أغلقنا هذا الملف».
فى المقابل، أصدر نادى قضاة طنطا، برئاسة المستشار عبدالمنعم السحيمى بياناً انتقد فيه تصريحات الخضيرى، معتبراً إياها «عاراً على قضاء وقضاة مصر». وأكد البيان أن «الخضيرى» اتهم ما لا يقل عن 300 قاض بالانحراف، دون تحديد أسمائهم، ودون تحقيق وقائع بذاتها مطلقاً، ما يجعل قوله قولا مرسلا ويحتاج إلى دليل دامغ حتى يتم التحقيق فيه. وطالب البيان «الخضيرى» بالاعتذار عن إهانته لقضاء مصر وقضاته، أو تقديم دلائل على اتهاماته إلى الجهات الرسمية.