صرح وزير الدفاع الأمريكي جيم ماتيس الجمعة انه يجب منح استثناءات من العقوبات الاميركية ضد الدول التي تشتري اسلحة روسية بهدف تجنب دفع بعض البلدان نهائيا إلى فلك روسيا.
وقال ماتيس في بيان انه «يجب ان تدفع روسيا ثمن سلوكها العدواني والذي يزعزع الاستقرار، وثمن احتلالها غير الشرعي لاوكرانيا».
واضاف «لكن بينما نفرض عقوبات ضرورية ولا بد منها بسبب موقفها (روسيا) السىء، لا بد من منح وزير الخارجية (الاميركي) امكانية منح اعفاء من قانون +كاتسا+».
وتبنى الكونغرس بموافقة الديموقراطيين والجمهوريين في 2017، النص الذي يحمل اسم «قانون احتواء خصوم اميركا عبر العقوبات» (كاونتر اميركاز ادفرساريز ثرو ساكشنز اكت). وهو يقضي بفرض عقوبات اقتصادية على كل بلد أو كيان يبرم عقود تسلح مع شركات روسية.
ووقع الرئيس الاميركي دونالد ترامب النص بدون ان يكون راضيا عنه، اذ انه يأمل في تنفيذ الوعد الذي اطلقه خلال حملته الانتخابية بتحقيق تقارب مع روسيا.
وما زال القانون يثير جدلا اذ يخشى البعض ان تلحق عقوبات خصوصا ضد حلفاء استراتيجيين للولايات المتحدة مثل الهند، ضررا بعلاقات تحاول واشنطن تعزيزها منذ سنوات. وتشتري الهند اكبر دولة مستوردة في مجال الدفاع في العالم، معدات روسية منذ فترة طويلة، وتبحث مع موسكو في شراء منظوماتها للدفاع الجوي «اس-400».
وقال جيم ماتيس ان اعفاءات من القانون ستسمح لبعض الدول «باقامة علاقة امنية اقوى مع الولايات المتحدة» مع تقليص اعتمادها تدريجيا على المعدات العسكرية الروسية.
وكان ماتيس زار الهند العام الماضي. وسيعود اليها في ايلول/سبتمبر مع وزير الخارجية مايك بومبيو لاجراء محادثات تأجلت مرتين.
وقال وزير الدفاع ان السؤال المطروح هو معرفة ما اذا كانت واشنطن تريد تعزيز «شركاء في مناطق اساسية أو تركهم بلا خيار آخر سوى الالتفات إلى روسيا».
وردا على سؤال لوكالة فرانس برس، لم تعلق وزارة الخارجية الاميركية على تصريحات ماتيس بشكل مباشر.
وقال ناطق باسم الخارجية الاميركية ان «هذه الادارة مصممة على تطبيق قانون +كاتسا+ بشكل كامل». واضاف «بحثنا ذلك مع الحكومة الهندية، والولايات المتحدة تعمل مع شركائها بمن فيهم الهند، لمساعدتهم» على «تجنب القيام باي عمل يمكن ان يؤدي إلى فرض عقوبات».