أجمعت العديد من الصحف الإسرائيلية على أن إقرار قانون «القومية» المثير للجدل جاء بعد نقاشات «عاصفة» استمرت حوالى 8 ساعات، وقالت صحيفة «هاآرتس» الإسرائيلية، أمس، إنه «فور تمرير القانون، قام بعض النواب العرب بنسخ منشورات احتجاجية، وتمت إزالتها من الكنيست». وأوضحت أن النواب العرب صاحوا فى وجه رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، وصاح عضو الكنيست أحمد الطيبى وعايدة توما سليمان فى نتنياهو قائلين: «لقد مررت قانون الفصل العنصرى، قانون عنصرى»، وقال الطيبى فى وجه نتنياهو: «لماذا أنت خائف من اللغة العربية؟»، ورد رئيس الوزراء بقوله: «كيف تجرؤ على التحدث بهذه الطريقة عن الديمقراطية الوحيدة فى الشرق الأوسط؟»- حسب زعمه.
وقال رئيس المعارضة إسحاق هرتزوج: إن «السؤال هو ما إذا كان القانون سيضر أو يفيد إسرائيل، التاريخ سيحدد، أنا آمل حقاً ألا يتسبب القانون فى إحداث خلل فى التوازن الدقيق بين دولة يهودية وديمقراطية فى آن واحد». وحسب الصحيفة، وجه عضو الكنيست مقدم مشروع القانون، آفى ديختر، كلامه للنواب العرب قبل التصويت، وقال: «كنا هنا من قبلكم، وسنكون هنا بعدكم»، لكنه قال إن حقوقهم كأقليات لن تتضرر بموجب القانون، وزعم بقوله إنه «على عكس المعلومات المضللة والأخبار المزيفة التى تم رميها حول مشروع القانون، فإن هذا القانون الأساسى لا يضر بثقافة الأقليات التى تعيش فى إسرائيل، لا تؤذى مواطنيهم وإجازاتهم، وبالتأكيد لا تؤذى اللغة العربية التى لا تزال اللغة الأم لـ 1.5 مليون من مواطنى إسرائيل».
وتساءلت صحيفة «تايم أوف إسرائيل» عما إذا كانت إسرائيل بحاجة إلى هذا القانون أم لا؟، مشيرة إلى أنه قد يتسبب فى انقسام بين المجتمع الإسرائيلى واليهود فى الولايات المتحدة.
وقال الكاتب يديديا ستيرن فى صحيفة «يديعوت أحرونوت» إن القانون «ذئب فى ثوب غنم»، وهو قانون أحادى الجانب يناقض العهود التى قطعناها على أنفسنا وعلى العالم فى إعلان الاستقلال، الذى يقول إن إسرائيل هى الموطن القومى للشعب اليهودى، ولكن فى نفس الوقت سنحافظ على المساواة الكاملة لجميع مواطنيها، بغض النظر عن الدين أو العرق أو الجنس.
وأضاف: «القانون يتخذ جانبا واحدا من المعادلة، وهو الهوية اليهودية للدولة، دون الإشارة إلى العنصر الديمقراطى». وتابع: «يجادل الذين يؤيدون مشروع القانون بأن هذا العنصر الديمقراطى تم تناوله بالفعل فى قوانين أساسية أخرى، لكن هذا اتجاه خاطئ، ألا يكون لدى إسرائيل ميثاق كامل لحقوق الإنسان يضمن حق المساواة». وتساءل الباحث فى معهد الديمقراطية الإسرائيلى، أمير فوكس، لصحيفة «جيروزاليم بوست»: «لماذا يقلل القائمون على مشروع القانون من وضع اللغة العربية كلغة رسمية، ما الذى يمكن كسبه بخلاف الإساءة للأقلية العربية؟!».
وتشير تقديرات رسمية إلى أن فلسطينى الداخل يشكلون نحو 20 % من عدد سكان إسرائيل البالغين 8.5 ملايين نسمة، وقال منتقدون إن القانون يعمق إحساس الأقلية العربية بالغربة، ووصف أعضاء فى الكنيست من المعارضة الإسرائيلية القانون بأنه يهدف إلى الإضرار بحقوق فلسطينى الداخل، ووصف المركز القانونى لحقوق الأقلية العربية فى إسرائيل «عدالة» القانون بأنه «يعزز التفوق الإثنى الذى يتجلى فى ترسيخ السياسات العنصرية».
كانت النسخة القديمة من مشروع القانون تنص على إمكانية إقامة مجتمعات لليهود فقط، وتلزم القضاء بالاحتكام للتشريعات اليهودى عندما لا تكون هناك سابقة قانونية ذات صلة، بما يعنى استثناء فلسطينى الداخل.