وزير الداخلية: صاحب مقهى قبطي بدأ إطلاق الرصاص فى إمبابة.. ولا أسلحة بالكنيسة

كتب: هاني الوزيري الإثنين 09-05-2011 21:06

قال اللواء منصور عيسوى، وزير الداخلية، إن أجهزة الأمن، والقوات المسلحة تفرضان سيطرتهما على منطقة إمبابة لمنع تجدد الاشتباكات مرة أخرى، بعد الأحداث العنيفة التى شهدتها المنطقة بين المسلمين والمسيحيين مساء السبت الماضى، التى أسفرت عن مصرع 12 شخصاً وإصابة 232 آخرين.


وأضاف عيسوى، فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»، أن صاحب مقهى قبطياً مجاور لكنيسة «مارمينا» ، هو الذى بدأ بإطلاق النار على مجموعة تجمعت أمام الكنيسة، ولم تصدر النيران من داخل الكنيسة نفسها، مشيراً إلى أنه يخضع الآن للتحقيق، نافياً وجود أى أسلحة داخل الكنيسة، أو كنيسة شارع الوحدة، موضحاً أن عدداً من رجال الأمن والقوات المسلحة تفقدوا الكنيستين ولم يعثروا على أى أسلحة، وأثبتوا وجود تلفيات بهما.


وأعلن عيسوى أنه بالتنسيق مع القوات المسلحة، تم القبض على 15 شخصاً يشتبه فى تورطهم فى الأحداث، وتمت إحالتهم إلى النيابة العسكرية للتحقيق.


وأكد عيسوى بأن الأحداث وقعت عقب تلقى شاب مسلم، يدعى ياسين ثابت، اتصالا من زوجته وتدعى عبير طلعت، التى تردد أنها أشهرت إسلامها وغيرت اسمها إلى أسماء محمد، وأبلغته فيه بأنها محتجزة فى منزل مجاور للكنيسة، وعندما فشل فى العثور عليها استنجد بمجموعة من السلفيين لمساعدته لإخراجها من المنزل، وعقب محاولات فاشلة فى العثور عليها، تجمع ما يقرب من 3 آلاف شخص أمام الكنيسة، معتبراً أن المكالمة الهاتفية هى الشرارة التى أشعلت الأحداث وامتدت إلى كنيسة أخرى دمرت تماما بعد اشتعال النيران بها مما أدى إلى تدمير 6 طوابق.


فى السياق نفسه، بحثت اللجنة المشكلة من قيادات بجماعة الإخوان المسلمين، والدعوة السلفية، لوأد الفتنة، مع عيسوى ضرورة إعلاء سلطة القانون وتطبيقه على الجميع بحزم حتى لا يفقد الناس الثقة فى هيبة الدولة، وإنهاء القضايا المعلقة مثل قضية كاميليا شحاتة، ومطالبة وسائل الإعلام بتناول القضية بحياد تام، وتشكيل لجنة من علماء الأزهر، والكنيسة، ورجال قانون، تتولى تفقد أماكن الاحتقان الساخنة على مستوى الجمهورية، واتخاذ قرارات يكون مجلس الوزراء هو المسؤول عن تنفيذها، فوعدهم عيسوى بعرض هذه التوصيات على الدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء.


والتقت اللجنة التى ضمت الدعاة الدكتور صفوت حجازى، ومحمد حسان، والدكتور محمد عبدالمقصود، والدكتور محمد عبدالسلام، من السلفيين، ومحمود عامر، والدكتور عصام حشيش، من جماعة الإخوان، عيسوى أمس الأول، بحضور اللواء حامد عبدالله، رئيس جهاز الأمن الوطنى.


وقال الدكتور عصام حشيش: «جلسنا مع الوزير لمدة ساعة ونصف الساعة، واتفقنا على مجموعة من النقاط، أهمها ضرورة إعلاء سلطة القانون وسيادته، وإنهاء القضايا المعلقة مثل كاميليا شحاتة وغيرها، وأكد الوزير خلال اللقاء تشكيل لجنة من علماء الأزهر ورجال الكنيسة، والقانون تتولى زيارة المناطق المحتقنة على مستوى الجمهورية، واتخاذ قرارات يكون مجلس الوزراء هو المسؤول عن تنفيذها».