قال المستشار يحيى خليفة، الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء، نائب رئيس محكمة النقض، إن المجلس وافق بجلسته، التي عقدت، الإثنين، على الجزء الأول من الحركة القضائية للعام القضائي الجديد 2018/2019، وتخص تلك الحركة أعضاء النيابة العامة.
وأفادت مصادر قضائية في تصريحات صحفية، الثلاثاء، بأن «الحركة راعت عدة معايير أهمها رغبات القضاة في التنقلات قدر المستطاع، إلى جانب مبدأ التقريب طبقاً لاحتياجات المحاكم وعدد الدعاوى المنظورة في كل محكمة، بالإضافة إلى مراعاة معيار الأقدمية في ترقيات القضاة»، مشيرة إلى أنه «نفاذاً لقانون السلطة القضائية من الممكن أن يعترض أيًا من أعضاء النيابة العامة، الذين شملتهم الحركة القضائية».
يذكر أن الحركة القضائية للعام 2018 – 2019 تعتمد على 3 أجزاء، تشمل ترقية أعضاء النيابة العامة ورؤساء المحاكمة، ورؤساء الاستئناف ونوابهم، وترقية محامين العموم.