حذر المهندس طارق السباعي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشؤون التجارية والعقارية، من التعامل على جميع الأراضي التى تضمنها القرار الجمهورى رقم 113 لسنة 2018، بإعادة تخصيص مساحة 31952.9 فدان (تعادل 134 مليون و202 ألف و180 متراً) من الأراضي المملوكة للدولة على طريق «القاهرة-الإسكندرية» الصحراوي، لصالح الهيئة لاستخدامها فى إقامة مجتمع عمرانى جديد، مطالبا المواطنين بالحذر من الوقوع فى معاملات غير سليمة، حرصاً من الهيئة على مصالحهم.
وأكد «السباعي»، في بيان، الثلاثاء، أن الهيئة هي الجهة الوحيدة صاحبة الولاية على الأرض، وأى تعامل عليها لا يتم إلا من خلال الهيئة بمقتضى أحكام القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن المجتمعات العمرانية الجديدة، مشدداً على أن الهيئة تحذر من التعامل مع أى أفراد أو جهة أخرى، وأن أى تعامل على الأرض يقع باطلاً بطلاناً مطلقاً، ولا يُعتد به من قبل الهيئة مع حفظ حقها فى اتخاذ جميع الإجراءات القانونية.
فى سياق متصل، أكد «السباعي» أن الهيئة لم تخصص أية أراض لما يسمى مشروع «أواسيس بارك» بمدينة حدائق أكتوبر، ولا يوجد سند ملكية قانونى، محذراً من التعامل مع أية جهة بتلك المنطقة على مساحات الأراضى محل الطلبات المقدمة للهيئة من شركات الاستثمار العقارى، غير هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ويمثلها جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر.
وأشار «السباعي» إلى أنه لوحظ فى الآونة الأخيرة اتصال بعض المواطنين بالهيئة للاستفسار عن مشروع بجوار سوق الجملة، ومدينة الفردوس، وإسكان القوات المسلحة بمدينة حدائق أكتوبر، يسمى «أواسيس بارك»، مؤكداً أن الهيئة هى الجهة الوحيدة دون غيرها صاحبة الولاية على جميع الأراضى الواقعة داخل كردون مدينة حدائق أكتوبر، والمحددة بالقرار الجمهورى رقم 192 لسنة 2000، مع حفظ حق الهيئة فى اتخاذ جميع الإجراءات القانونية فى هذا الشأن، حرصاً من الهيئة على مصالح المواطنين وحمايتهم من مواجهة مشكلات قانونية أو معاملات غير سليمة.