وافق مجلس النواب، نهائيا خلال جلسته، الاثنين، على 6 مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية بالتعاقد مع شركات الحفر والتنقيب.
وتتضمن القوانين الترخيص للوزير بالتعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة أيوك برودكشن بي.في، وشركة إينا إندستريا نافتا دي .دي، لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بموجب القانون رقم (4) لسنة 1989، المعدل بالقانون رقم 17 لسنة 1994، للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة رأس قطارة بالصحراء الغربية.
ووافق المجلس على الترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة بي جي دلتا ليمتد، وشركة بي أي سي إل (إيجيبت) كوربوريشن ليمتد، لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بموجب القانون رقم 89 لسنة 1995 المعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2002، والقانون رقم 188 لسنة 2008، للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة غرب الدلتا البحرية العميقة بالبحر المتوسط، والترخيص للوزير للتعاقد مع الشركة العامة للبترول للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في مناطق تنمية بكر وكريم بالصحراء الشرقية ومناطق تنمية سدر وعسل ومطارمة بشبه جزيرة سيناء.
وشملت الموافقة الترخيص لوزير البترول في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة كايرون زعفرانة بتروليوم كومباني إل تي دي، وشركة أوشينير زعفرانة إل تي دي، وشركة صحاري للزيت والغاز للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية شمال الزعفرانة بخليج السويس.
وتعاقد الوزير مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وشركة أيوك برودكشن بي في، وشركة ثروة للبترول، للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة نور بشمال سيناء البحرية بالبحر المتوسط، والتعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة أيوك برودكشن بي.في، وشركة بي بي مصر، للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية دلتا النيل.