قرر المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام، انتداب قضاة تحقيق من وزارة العدل لاستكمال التحقيقات في وقائع الاعتداء على المتظاهرين خلال الفترة من 19 إلى 23 نوفمبر الماضي، بمحافظات القاهرة والإسكندرية وقنا والأقصر والسويس، بالإضافة إلى الأحداث التي شهدها شارع محمد محمود من اشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين، أسفرت عن مقتل 42 وإصابة أكثر من ألفي متظاهر، وقرر النائب العام إرسال التحقيقات التي سبق أن أجرتها النيابة العامة إلى قضاة التحقيق.
كانت النيابة العامة قد قررت الاستماع إلى أقوال ١٣ مسؤولاً بوزارة الداخلية، لسؤالهم عن طبيعة الأسلحة التى كانت بحوزة أفراد الشرطة الذين واجهوا المتظاهرين، وهل تلقوا أو أصدروا أوامر بإطلاق الرصاص الحى على المتظاهرين من عدمه، وما هى الأوامر التى أصدروها لمواجهة المتظاهرين.
واستمعت النيابة العامة إلى أقوال اللواء محمود على، حكمدار القاهرة، باعتباره أحد القيادات الأمنية المسؤولة عن أحداث الاشتباكات، وتسلمت النيابة التقارير الطبية الخاصة بتشريح جثث القتلى فى الأحداث، وتم ضمها إلى تحقيقات النيابة، وجاء فيها أن أغلب القتلى لقوا مصرعهم متأثرين بجروح نتيجة إصابتهم بطلقات حية وأخرى خرطوش، وأن معظم الإصابات كانت فى أماكن قاتلة فى الجسد، وأن هناك بعض القتلى الذين لقوا حتفهم متأثرين بجروح وإصابات نتيجة الارتطام بأجسام صلبة.
كان المعتصمون في التحرير وعدد من القوى السياسية، قد طالبوا بتشكيل لجنة للتحقيق في وقائع قتل المتظاهرين.