كشفت مصادر رسمية بوزارة النقل أن «المعاينة المبدئية لحادث خروج العربتين الخامسة والسادسة من مترو الأنفاق بمحطة المرج، الأربعاء الماضي، أوضحت أن الحادث كان نتيجة فتح التحويلة أثناء دخول القطار على السكة الاحتياطية مما أدى إلى دخول نصف القطار على السكة الاحتياطية والباقي خرج من على القضبان وانحشر ما بين الرصيف والسور وتوقف قبل أن يصل إلى القطار المتوقف على السكة الأساسية استعدادا للتحرك بالركاب».
وأضافت المصادر، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، أن «هذه الحادثة مثل واقعة قطار كوم حمادة عندما تم فتح التحويلة أثناء عبور القطار مما أدى إلى اصطدام آخر عربتين بقطار البضائع في ذلك الوقت»، مشيرة إلى أن «العناية الإلهية أنقذت مترو الأنفاق من كارثة خاصة أن القطار الأساسي كان متوقفا بالسكة الرئيسية ويحمل الركاب وينتظر دخول القطار المنكوب إلى السكة الاحتياطي للتحرك برحلته»، مشيرا إلى «احتمالية وجود عملية تخريبية وهو ما ستكشف عنه اللجنة المشكلة من وزير النقل».
وعلى صعيد آخر، صرح محمد عز، المتحدث الإعلامي لوزارة النقل، بأن هناك خطة شاملة وعاجلة لتطوير وتحديث البنية الأساسية لمترو الأنفاق، خاصة الخط الأول «المرج- حلوان»، حيث تعمل الوزارة على تحديثه وتطويره بخطوات ثابتة، مشيرا إلى أن الخط الأول لمترو الأنفاق دخل الخدمة في عام 1987 ومنذ ذلك التاريخ لم تتم له أي أعمال تطوير (ما يزيد عن ثلاثون عاماً) لذا فقد قام استشاري الهيئة القومية للأنفاق بإعداد دراسات مفصلة لإعادة التأهيل ورفع كفاءة الخط تشمل (استبدال الأنظمة الكهربائية بأخرى حديثة ومتطورة، واستبدال وتحديث الأجهزة، وتطوير ورفع كفاءة البنية التحتية، واستبدال أنظمة الإشارات بأخرى حديثة تحقق التشغيل الآمن وتمكن من تقليل فترة التقاطر، وتصنيع وتوريد 52 قطار جديد تم بالفعل الانتهاء من 20 قطار ودخلت الخدمة وباقي 32 قطار إضافة إلى إعادة تأهيل ورفع كفاءة وعمل عمره جسيمة لعدد 23 قطار آخر، وكذلك استبدال ماكينات التذاكر في جميع المحطات وقد تم بالفعل الانتهاء من تركيب 850 ماكينة تذاكر في إبريل الماضي«.
وأضاف «عز» أنه حسب التقديرات الأولية فإن أعمال إعادة التأهيل ورفع الكفاءة ستصل تكلفتها إلى ما يزيد عن 32 مليار جنيه في الوقت الذي تكلف فيه تنفيذ الخط بكامله بدء من عام 1983 مليار جنيه فقط، مشيرا إلى أن تعديل منظومة تحصيل تذاكر المترو الأخيرة لن تغطي بأي شكل من الأشكال هذه التكاليف ولكن ستساهم في تغطية تكاليف التشغيل والصيانة الدورية وإصلاح الأعطال بدلاً من الاستدانة لتنفيذ هذه الأعمال وخاصة مع زيادة اسعار الكهرباء مما يزيد من أعباء الشركة وحتى تتمكن الشركة القائمة على التشغيل والصيانة من أداء مهامها.
ولفت إلى أنه يتم التفاوض حاليا مع عدد من البنوك والمؤسسات العالمية لتمويل هذا التطوير مثل البنك الأوروبي لإعادة الأعمار EBRD ووكالة التنمية الفرنسية AFD وبنك الاستثمار الأوروبي EIB، منوها إلى أن أعمال التطوير ستستمر لمدة تصل إلى 6 سنوات حسب تقرير الاستشاري نظراً لأنها ستتم في نفس وقت تشغيل الخط ودون التأثير على خدمة الركاب.