كشفت مصادر باللجنة الاستشارية التى شكلتها نقابة المهن العلمية لبحث التأثير البيئى لمصنعى «أجريوم» و«موبكو» على أهالى محافظة دمياط، الأسبوع الماضى أن المؤشرات الأولية التى توصلت إليها اللجنة على ضوء القانون تكشف عدم وجود مشاكل فى أجهزة مراقبة وتسجيل درجات التلوث فى المصنع، وتعمل بالمستوى المنصوص عليه قانوناً الأمر الذى يفيد بعدم وجود تلوث بيئى للمصنع على الأهالى أو المناطق المجاورة.
وقال مصدر من اللجنة لـ«المصرى اليوم» - طلب عدم ذكر اسمه - إن اللجنة تعكف الآن على دراسة مدى التزام مصنع «موبكو» بتنفيذ قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 والمعدل بقانون رقم 9 لسنة 2009، وبصدد كتابة تقرير مفصل عن المصنعين وتقييم المخاطر المحتملة لهما على المناطق المجاورة، فضلاً عن إعداد دراسة تحوى بيانات بمدى مخالفة المصنعين لمعايير التلوث المسموح بها عالمياً من عدمها، وأوضح أن اللجنة ستعرض تقريرها على الرأى العام ورئاسة الوزراء والمسؤولين الحكوميين فور الانتهاء منه.
وقال الدكتور محمد فهمى طلبة، نقيب المهن العلمية، لـ«المصرى اليوم» إن دور اللجنة استشارى فقط، وحال ثبوت أضرار مصنع «موبكو» على صحة المواطنين «سيتم الكشف عن مدى قابلية هذا التلوث للمعالجة من عدمها ولن يكتفى التقرير بتناول التلوث فقط».
وكلف مجلس النقابة، الأسبوع الماضى، شعبة «الكيمياء» بإعداد تقرير علمى مثبت بالتحاليل عن القنابل المسيلة للدموع التى استخدمت فى المظاهرات والاشتباكات الأخيرة بين الأمن والمتظاهرين بميدان التحرير وخلال أحداث 19 نوفمبر الشهر الماضى.
وقال الدكتور أسامة أبوالعينين، وكيل أول النقابة العامة، رئيس لجنة العلاقات العامة والاتصالات الخارجية، لـ«المصرى اليوم» إن تقرير شعبة الكيمياء عن القنابل المسيلة للدموع التى استخدمتها وزارة الداخلية ضد المتظاهرين فى أحداث التحرير الأخيرة يصدر خلال الأيام المقبلة بطريقة مفصلة وعلمية، مؤكداً أن بريطانيا كانت استخدمت نوعاً من هذه القنابل عام 1956 وأن المجتمع الدولى حرم استخدامها خاصة التى تحتوى على مادة الـ«CR».
وأضاف أنه بحصر الموتى والمصابين من جراء هذه الغازات يستطيع الخبراء الحكم على نوع القنابل المستخدمة وإذا كانت محرمة بالفعل أم لا.