تابع اللواء أحمد محمد حامد محافظ السويس، خلال المؤتمر الأسبوعي للجنة تقنين الأراضي واسترداد حق الشعب الموقف التنفيذي لطلبات التقنين التي تم إدخالها على المنظومة ومتابعة أعمال اللجان لاستكمال إجراءات التقنين وتحرير عقود التمليك للمواطنين المستحقين.
أشاد «حامد»، بالمجهود المبذول من قبل لجنة المعاينة، مشيرا إلى ضرورة تحري باقي لجان التقنين الدقة والشفافية واتباع القواعد والقوانين المنظمة لعمل اللجان، مؤكدا على سرعة استكمال أعمال التسعير وتسليم الملفات إلى لجنة البت لاستكمال أعمال التقنين تمهيدا لتحرير عقود التمليك للمواطنين الذين قاموا بسداد مستحقات الدولة.
وأكد المحافظ ضرورة إخطار المواطنين الذين تم رفض طلبات التقنين الخاصة بهم لإعطائهم فرصة للتظلم، مشدداً على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الحالات التي تمت معاينتها وثبت مخالفتها للقانون.
وأشارت رئيس لجنة التظلمات بأنه قد تقدم للجنة 34 تظلماً وجار بحث الطلبات المقدمة.
قدم نعمان البلاسي مدير عام مركز المعلومات بيان أعمال لجنتي الفحص والمعاينة حتى 11/7/2018 والتي بلغت 6534 ملف تم تسجيل 4500 طلب تقنين وجار استكمال الباقي، وأضاف بأنه تم الانتهاء من معاينة 71 ملف تم قبول 21 ملف واستبعاد 50 طلب آخر، مشيرا إلى عدد الحالات المسلمة للجنة التثمين والتي وصلت إلى 55 ملف تم قبول 20 منها، وذلك تمهيدا لعرضها على لجنة البت لاستكمال إجراءات التقنين.
أكد المحافظ ضرورة تحديد توقيتات لإنهاء أعمال دفع رسوم الفحص والمعاينة لتحقيق الجدية من قبل المتقدمين للتقنين واستكمال أعمال اللجان وفق لخطة زمنية منظمة.
من ناحية أخرى استعرض مدحت كمال مدير إدارة التخطيط العمراني تقرير بالحالات التي تم رفضها من خلال لجنة المعاينة وأسباب الرفض، وذلك تنفيذا للقانون رقم 144 لسنة 2017 والذي يحدد الضوابط والشروط العامة للتقنين ومهام لجنة المعاينة وفقا لبعض الضوابط الملزمة، ومنها الحيازة المستقرة للأرض الزراعية أوالسكنية للأرض محل طلب التقنين ووجود مصدر ري دائم وملائمة التقنين للتنظيم والتخطيط الشامل للمنطقة.
حضر اللقاء كلا من اللواء طارق عبدالعظيم السكرتير العام للمحافظة والمستشار القضائي فرحان الغمري ورؤساء الأحياء ومديري الإدارات المعنية.