أعلنت اللجنة العليا للإشراف على إضراب الأطباء تمسكها بالإضراب المقرر الثلاثاء فى جميع مستشفيات الجمهورية، رغم مطالب بعض الأطباء بتأجيله، عقب «أحداث إمبابة». وقالت إن الخدمة العلاجية لمصابى الاشتباكات الطائفية لن تتأثر فى المستشفيات، وإنه لن يضارّ أى مريض. وقررت اللجنة، خلال مؤتمر صحفى عقدته الأحد، بدار الحكمة، إحالة الدكتور حمدى السيد، نقيب الأطباء، إلى مجلس تأديب، بعد هجومه على قرار الإضراب.
وأكدت اللجنة أن مطالبها ليست فئوية، لكنها عامة تهم مصلحة المواطن قبل أى شىء، مؤكدة انضمام نقابة أطباء الأسنان إلى البشريين فى إضرابهم، بالإضافة إلى انضمام نقابة التمريض و10 أحزاب سياسية وائتلاف شباب الثورة وحركة 6 أبريل. وأضافت أن مطالب الأطباء هى تأمين المستشفيات، وزيادة موازنة الصحة إلى 15%، واعتماد هيكل عادل للأجور، وتحسين المنظومة الصحية.
وأضاف: «سيكون يوم الإضراب خير رد على حمدى السيد، الذى يردد أن نسبة المشاركة فى الإضراب من جانب الأطباء، ستكون 30%». وقال الدكتور رشوان شعبان، المنسق العام لتجمع أطباء بلا حقوق، إن الإضراب سيبدأ من 9 صباحا حتى الثانية ظهرا فى جميع المستشفيات، وإن العمل سيستمر فى أقسام الطوارئ والاستقبال والفشل الكلوى والحالات الحرجة. وأضاف: «لن يستطيع أى مدير مستشفى أن يؤذى طبيبا، لأن قرار الإضراب صادر عن الجمعية العمومية».
وأكد الدكتور أحمد حسين، عضو اللجنة المشرفة على الإضراب، أن قرارا صدر من اللجنة العليا بأن أى طبيب يقف ضد الإضراب أو يمتنع عن المشاركة فيه سيحال إلى مجلس تأديب.