ألغت وزارة المالية، عطاءين لبيع سندات لأجل 3 و8 سنوات بقيمة إجمالية 3.5 مليار جنيه، بعد طلب أسعار فائدة مرتفعة من قبل البنوك والمستثمرين.
وقال خالد عبدالرحمن، مساعد وزير المالية لعمليات أسواق المال، في اتصال هاتفي لـ«رويترز»، إن «الأسعار غير مناسبة، وسنقبل الأسعار التي تناسبنا».
وتستهدف مصر أن يبلغ متوسط سعر الفائدة على أدوات الدين الحكومية في موازنة «2018-2019» الحالية نحو 14.7%، مقارنة مع 18.5%، متوقعة في «2017-2018».
وقال مصرفيون لـ«رويترز»: إن «عروض البنوك في العطاءين كانت تتراوح بين 18 و18.5%».
وبلغ حجم استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية المصرية 23.1 مليار دولار بنهاية مارس 2018 من نحو 20 مليار دولار في ديسمبر، وفقا لأحدث الأرقام المتاحة.
وقالت مصادر حكومية مطلعة، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، إن «وزير المالية، محمد معيط، سيتبع سياسة مختلفة في تمويل عجز الموازنة من خلال أدوات الدين للسيطرة على مستويات الدين».
وترتكز سياسة «معيط» على عرض وقبول أسعار فائدة مقبولة دون مبالغة على أدوات الدين العام (أذون خزانة عامة وسندات) من جانب البنوك.