أشادت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بما جاء ببرنامج الحكومة فيما يتعلق بالقوى العاملة والعمالة وتوفير فرص عمل للحد من البطالة، وأوصت بتعديل بعض مواد قانون العمل، وتنفيذ العلاواة للعاملين بالدولة والقطاع الخاص.
وقال النائب محمد وهب الله وكيل اللجنة والذي أدار اجتماع اللجنة لمناقشة برنامج الحكومة فيما يخص محور «النهوض بمستويات التشغيل»، إن اللجنة تشيد بما ورد في برنامج الحكومة بشأن الحد من البطالة وتخفيضها وتوصي بتنفيذ ما جاء في هذا الصدد، كما توصي بالاهتمام بالتدريب والتثقيف، واتخاذ الإجراءات اللازمة لدمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي للدولة، مطالباً بمراجعة قانون العمل في بعض المواد وتعديلها، خاصة المرأة أو الحد من عمالة الأطفال.
وأوصت اللجنة في نهاية اجتماعها بالاهتمام بالمشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، لأنها ستوفر عمالة كبيرة في القطاع الخاص، وقال: «نحن نؤمن بضرورة أن تكون هناك شراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، خاصة أن القطاع الخاص حاليا يمثل نحو 80% من الاقتصاد القومى، مما سيؤدى إلى زيادة نسبة التشغيل وتوفير فرص عمل للشباب».
وطالبت اللجنة، وزارة القوى العاملة واتحاد العمال وأصحاب الأعمال، بالقيام بمبادرة لصرف علاوات للعاملين بالقطاع الخاص، وقال «وهب الله»: «إذا كانت هناك مبادرات من رجال الأعمال لصرف علاوات لعمالهم فهم أولى بعمالهم، ونثمن هذه الجهود ونقدرها، ونوجه الشكر للحكومة فيما اتخذته من إجراءات في برنامج الحماية الاجتماعية والعلاوات، لكن اللجنة توجه رسالة واضحة لوزير قطاع الأعمال العام بسرعة الانتهاء من العلاوات طبقا للمادة الرابعة من قانون العلاوات، التي تنص على ألا تقل علاوات وزيادات العاملين بقطاع الأعمال العام عن العلاوات والزيادات المقررة للعامليين بالدولة».