أعلن الكاتب الصحفي أسامة شرشر، عضو مجلس النواب، اليوم الأحد، دعمه الكامل لنقابة الصحفيين في الملاحظات التي أبدتها على قانون تنظيم الصحافة والإعلام.
وأكد «شرشر»، في بيان اليوم، أنه كان النائب الوحيد الذي أعلن رفضه من حيث المبدء لمشروع القانون بصورته الحالية التي تضم عددا من المواد التي يمسها عوار دستوري، وتقيد حريات الصحفيين والإعلاميين خاصة المادة 29 التي تسلب الصحفيين أحد أبرز مكاسبهم وهو منع الحبس في قضايا النشر.
وشدد «شرشر» على أنه لن يقبل بأي حال من الأحوال بقانون فيه أي قيود على الصحفيين أو الإعلاميين أو يضمن صورة من الوصاية للهيئات الصحفية والإعلامية الثلاثة على العمل الصحفي والإعلامي، مشيرا إلى أن محاولات البعض لتسويق مشروع القانون على أنه «أفضل قانون» غير مجدية.
وتابع «شرشر»: فلذلك أؤكد على رفضى لهذا المشروع بقانون، خاصة وأن تقرير مجلس الدولة قد أكد على شبهة عدم دستورية بعض مواد القانون، والتاريخ لن يرحم كل من يساهم في تكبيل حرية الصحافة والصحفيين، مشددا على أن حرية الصحافة والكلمة ستنتصر بإرادة الصحفيين، بعيدا عن الشعارات والكلمات الرنانة، لأن هذه الحرية كفلها الدستور بمواد صريحة لا لبس فيها، خاصة المادة 71 من دستور 2014 والتى وافق عليها الشعب المصري بأغلبية تخطت 98%.
وتنص المادة 71 من الدستور على أنه يحظر بأى وجه فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها، ويجوز استثناء فرض رقابة محددة عليها في زمن الحرب أو التعبئة العامة، ولا توقع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بطريق النشر أو العلانية، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد، فيحدد عقوباتها القانون.
كما شدد «شرشر»، على رفضه التام لمواد تشكيل مجالس إدارات الصحف القومية، التي تسمح بهيمنة الهيئة الوطنية للصحافة على هذه المجالس بادعاءات واهية، منوها إلى أن الطريق الصحيح هو انتخاب مجالس الإدارات من الجمعيات العمومية التي هي صاحبة الحق الأصيل في الاختيار بلا وصاية من أحد.
وأضاف النائب أسامة شرشر: «أنا أؤيد كنائب وصحفي كل الخطوات والإجراءات القانونية التي اتخذتها نقابة الصحفيين للحفاظ على مكاسب الجماعة الصحفية، وللحيلولة دون هيمنة أو سيطرة هيئة بعينها أو فريق بعينه على صاحبة الجلالة التي ستظل بدون أي قيود داعمة للدولة المصرية، ومتبنية لحرية الفكر والكلمة، ومعبرة عن آمال وآلام الوطن والمواطن المصري».