تلقت نقابة الصحفيين ما يفيد بموافقة نيابة أمن الدولة العليا على تأجيل التحقيق مع الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إلى جلسة الأربعاء، بناء على طلب النقابة، على خلفية قرار رئيس المجلس بوقف النشر فى قضية مستشفى ٥٧٣٥٧ لسرطان الأطفال.
وشدد عبدالمحسن سلامة، نقيب الصحفيين، على تقديره لقرار النائب العام باستدعاء «مكرم» إلى نيابة أمن الدولة العليا، معلنا أنه سيحضر التحقيق برفقة فريق الشؤون القانونية بالنقابة.
وأضاف، فى تصريحات لـ«المصرى اليوم»: «الواقعة لها شقان؛ إيجابى وسلبى، فالأول يتمثل فى أن النائب العام ينتصر لحرية الصحافة، ولكن الشق السلبى هو أن المسألة ليست تغولاً على السلطات، فنحن نحترم القضاء ونجلّه وأنا مع حرية النشر باعتبارها الأصل، والاستثناء القليل هو المنع أو الحظر».
وقال: «متضامنون مع مكرم، وحتى لو اختلفنا معه فهذا دورنا، وبالتالى متضامنون معه وسأحضر معه التحقيق وسنضع البيان الذى أصدره أمام الجهات المختصة وإن شاء الله ستنتهى الأمور بالانتصار لحرية النشر».
من جانبه، أعرب مكرم محمد أحمد عن «اندهاشه للغاية من قرار النائب العام»، مضيفًا: «لم أتغول على السلطة القضائية، ومارست حقى القانونى فى وقف النشر بالجزء المتعلق بمستشفى ٥٧٣٥٧».
فى سياق متصل، أعلن «سلامة» اجتماع مجلس النقابة، لمناقشة أزمة مشروع قانون تنظيم الصحافة، قائلا: «هناك مواد مقبولة للجميع فى مشروع القانون وأخرى مختلف عليها، ومجلس النقابة أرسل ملاحظاته لرئيس البرلمان، ورئيس لجنة الثقافة والإعلام، والمستشار عمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب، وكذلك مجلس الدولة».
وقال جمال عبدالرحيم، عضو مجلس النقابة، إن أعضاء المجلس المعترضين على مشروع القانون 7 من أصل 12 عضوا، كما أن 183 من أعضاء الجمعية العمومية طالبوا بعقد جمعية عمومية، وهو ما يوجب عقدها بنص القانون.
وأضاف: «هناك تصريحات للكاتب الصحفى كرم جبر، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، أشاد فيها بالقانون، وقال إن الهيئة لم تلتفت لملاحظات النقابة، وإن هناك 21 نائبا قدموا طلبا لفتح باب المناقشة ولم يتم الالتفات للطلب»، متسائلا: «أين الاستجابة؟»، مختتما حديثه بالتأكيد على أنه وباقى الأعضاء المعترضين ضغطوا لتأجيل الوقفة الاحتجاجية التى تم الدعوة لها، الأربعاء الماضى، وأنهم لا يريدون التصعيد وإنما حل الأزمة بما لا يخل بحرية الصحافة.
وقال محمد سعد عبدالحفيظ، عضو مجلس النقابة: «إن لم نفلح سنعلن استقالتنا ونضعها تحت تصرف الجمعية العمومية، خصوصا فى ظل تصريحات «جبر» وأسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة والإعلام بالبرلمان، التى تشير إلى أن هناك إصرارا على تمرير القانون».