وجهت هيئة الاستثمار، الدعوة للهيئة العامة للتنمية الصناعية؛ للمشاركة في لقاءٍ تعريفي بقانون تيسير إجراءات تراخيص المنشآت الصناعية رقم 15 لسنة 2017، وذلك من خلال الندوة التثقيفية التي أقامتها هيئة الاستثمار، للعاملين بمراكز خدمات المستثمرين التابعة لها، في حضور منى زوبع، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وعدد من قيادات كلٍ من هيئتي الاستثمار والتنمية الصناعية.
ورحبت منى زوبع، في بداية اللقاء، بالحضور، وباستجابة هيئة التنمية الصناعية لمبادرة «الاستثمار» ودعوتها لعقد هذه الندوة التعريفية، مشيرةً إلى حرص هيئة الاستثمار الدائم على التنسيق مع كافة الهيئات والمؤسسات والكيانات المعنية بالعمل ضمن منظومة الاستثمار، والمنظومة الاقتصادية والخدمية بشكلٍ عام، وذلك بهدف تعريف العاملين بهيئة الاستثمار بالقوانين والضوابط المنظمة لعمل هذه الجهات.
وقالت «زوبع»: إن «الندوة تأتي في إطار توجيهات الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، وبُغيَة التنسيق والتكامل مع هذه الهيئات ومختلف المؤسسات المعنية للوصول إلى أفضل أداءٍ ممكن، وتذليل أية عقبات من شأنها أن تواجه منظومة خدمة المستثمرين، وكذا إزالة أي عوائق بين الجهات الخدمية المختلفة، سعيا لتسريع تنفيذ الإجراءات والمشروعات، ومن ثمَّ مضاعفة الاستثمارات وتحسين ترتيب مصر في مؤشرات الأداء وممارسة أنشطة الأعمال».
من جانبه، قام المهندس عماد رأفت، نائب رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية لقطاع التراخيص والخدمات الصناعية، بإلقاء محاضرة تعريفية للحضور، استعرض خلالها أهم مواد وبنود قانون تيسير إجراءات منح التراخيص الصناعية، والإجراءات التي اتخذتها هيئة التنمية الصناعية لتوحيد مختلف الأنشطة الصناعية العاملة في مصر.
وقال «رأفت»: إن «هيئة التنمية الصناعية وضعت مصفوفة للمخاطر الخاصة بالأنشطة الصناعية، حددت بناءً عليها كافة الاشتراطات الفنية اللازمة، مشيرا إلى أن هذه المصفوفة من شأنها حصر المخاطر التي تواجه الأنشطة الصناعية في المجالات المختلفة، تمهيدا لتفاديها وتجنبها مستقبلا».
وأضاف نائب رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن الهيئة تسعى إلى تحقيق التكامل والتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار من خلال مراكز خدمات المستثمرين، من أجل جذب المزيد من الاستثمارات في النشاط الصناعي، مشيرا إلى أن هيئة التنمية الصناعية تعمل على ربط الأنشطة الصناعية الرئيسية والأنشطة الفرعية الخاصة بها وفق المعايير الدولية، فضلا عن ربطها بالمعيار الدولي الخاص بالمنتجات.
وأوضح أن «التنمية الصناعية» استطاعت من خلال اللائحة التنفيذية للقانون الجديد اختصار زمن إصدار الترخيص من 600 يوم سابقًا إلى 7 أيام للترخيص بالإخطار، وما يقرب من 30 يوما فقط للترخيص المسبق، الأمر الذي من شأنه التيسير على المستثمرين في الحصول على التراخيص اللازمة، ومعالجة إجراءات منح تراخيص التشغيل، بما يسعى لجعل مصر أكثر جذبا للاستثمار بشكلٍ عام، وللاستثمار الصناعي على وجه التحديد.