رفضت اللجنة العليا للانتخابات الإعلان عن نتيجة القوائم للمرحلة الأولى لانتخابات مجلس الشعب التى تشمل 9 محافظات، حتى مثول الجريدة للطبع، بدعوى تأخر وصول النتائج من المحافظات وجمعها، وذلك رغم إعلان المستشار عبدالمعز إبراهيم نتيجتها النهائية رسمياً، مساء الجمعة.
وتوافد المئات من المرشحين وأنصارهم على مقر اللجنة القضائية العليا للانتخابات لمعرفة النتيجة النهائية للقوائم بدوائرهم، ولم يرد أحد من الموظفين عليهم فى ظل غياب أعضاء اللجنة العليا عن الحضور لمقر اللجنة حتى الرابعة والنصف من مساءالسبت.
وأكد المستشار عبدالمعز إبراهيم أن عدم إعلان نتائج القوائم فى المحافظات التسع يعود إلى تأخر جمع النتائج من المحافظات وهو ما كان سبباً فى تأخر وصولها إلينا وإذاعتها فى المؤتمر الصحفى الجمعة. وأضاف «إبراهيم» فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»: سنعلن عن النتيجة اليوم (السبت) بعد الانتهاء من جمعها ومراجعتها حتى لا تحدث أخطاء». ولم تخرج النتيجة حتى مثول الجريدة للطبع.
إلى ذلك جاءت الأرقام التى أعلنتها اللجنة العليا للانتخابات لأعداد من لهم حق التصويت فى المرحلة الأولى من الانتخابات مخالفة للأرقام الرسمية من واقع بيانات مجلس الوزراء، مما يعنى أن نسبة المشاركة الحقيقية أقل من نسبة 62% التى أعلنها رئيس اللجنة. ويبلغ عدد من لهم حق التصويت فى المرحلة الأولى بحسب مجلس الوزراء 17 مليوناً و522 ألفاً و600 ناخب، فيما أعلنت اللجنة العليا للانتخابات فى مؤتمرها الصحفى، الجمعة، أن عددهم بلغ 13 مليوناً و614 ألفاً و525 ناخباً، صوّت منهم ثمانية ملايين و449 ألفاً و115. وإذا صح عدد من شاركوا بالفعل فى الانتخابات حسب اللجنة (8 ملايين و449 ألفاً) فإن نسبة المشاركة الفعلية ستنخفض إلى نحو 48%، وليس 62% كما أعلنت اللجنة، بعد احتساب نحو 4 ملايين مواطن لهم حق التصويت.
وقال المستشار عبدالمعز إبراهيم، رئيس اللجنة القضائية العليا المشرفة على الانتخابات، لـ«المصرى اليوم»: «نراجع الأرقام والكشوف حتى نعرف إذا كان هناك خطأ أم لا وحتى تخرج الأرقام دقيقة».
وأقر المستشار علاء قطب، عضو اللجنة الفنية للجنة العليا، فى تصريح خاص لـ«المصرى اليوم»، بأن هناك خطأ قد حدث فى جمع الأرقام، تعكف اللجنة العليا الآن على تصحيحه.
وأضاف: «هناك دائرة كاملة، هى دائرة السلام، لم تتم إضافتها للأرقام، ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بها مليوناً و300 ألف ناخب، بسبب وصول نتائجها متأخرة قبل بدء المؤتمر الصحفى الذى عقد بمقر الهيئة العامة للاستعلامات».