أظهر التقييم الذى أعدته مؤسسة بلومبرج العالمية عن البنوك خلال النصف الأول من عام 2018 حصول البنك الأهلى المصرى على المركز الأول كأفضل بنك فى السوق المصرفية المصرية فى القروض المشتركة التى قام البنك فيها بدور مرتب رئيسى ومسوق ووكيل للتمويل.
كما أظهر التقييم نجاح البنك الأهلى المصرى فى حصد المركز الأول على مستوى قارة إفريقيا عن القروض التى قام فيها بدور المرتب الرئيسى ومسوق التمويل، حيث قام البنك بدور وكيل التمويل عن عدد من تلك القروض بقيمة إجمالية بلغت 58.5 مليار جنيها مصريا.
كما حصل البنك على المركز الثالث على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عن القروض المشتركة التى قام البنك بدور وكيل التمويل فيها.
وقال يحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك: «إن توفير البنك الأهلى لكافة التمويلات اللازمة لمختلف القطاعات هو استمرار لقيام البنك بدوره فى دعم المشروعات القومية الكبرى ذات الجدارة الائتمانية والجدوى الاقتصادية التى تؤثر بشكل مباشر وغير مباشر على اقتصاد البلاد بكافة قطاعات الدولة بصفته شريك استراتيجى فى تمويل تلك المشروعات».
ومن جانبه أكد شريف رياض رئيس مجموعة الائتمان المصرفى للشركات والقروض المشتركة، على أن نجاح البنك الأهلى فى الحفاظ على ريادته للسوق المصرفية المصرية والإفريقية فى مجال القروض المشتركة، وفقا لتقييم مؤسسة بلومبرج العالمية لسنوات متتالية يرجع لاحترافية وسرعة أداء وكفاءة العاملين بقطاعات البنك المعنية، وانعكاسا لشبكة العلاقات القوية التى تربطه بالبنوك المحلية والخارجية التى تتوافر لديها الثقة فى قدرة البنك الأهلى على إتمام وإدارة الصفقات الكبرى بمهنية وحرفية عالية، مستندا فى ذلك إلى قاعدة رأسمالية ضخمة تتجاوز 93 مليار جنيها، تتيح له فرصة ضخ تمويلات كبيرة سواء منفردا أو من خلال الاشتراك فى تحالفات مصرفية.
من ناحية أخرى قام البنك الأهلى بطرح حساب توفير المستقبل الذى يستهدف توفير منتج ادخارى آمن.
ويصدر حساب توفير المستقبل بحد أدنى 500 جنيه وهو معفى من مصاريف فتح الحساب والمصاريف السنوية، وكذلك مصاريف كشف الحساب، ومصاريف إصدار بطاقة الخصم المباشر، فضلا عن أنه يدر عائدا متزايدا يصل الى 10.75% حسب الرصيد بالحساب، حيث يتزايد سعر العائد بزيادة الرصيد المتوافر به، ويتم احتساب العائد بداية من رصيد 3000 جنيه، كما يمكن للعميل اختيار دورية صرف العائد التى تتفاوت بين عائد شهرى أو ربع سنوى أو نصف سنوى أو سنوى، بالإضافة إلى خدمة التأمين على حياة العميل مجانا بحد أدنى 5000 جنيه وحد أقصى 100000 جنيه حسب رصيد الحساب، حيث يتم تعويض العميل فى حالة الوفاة بما يعادل رصيد الحساب للشهر السابق للوفاة.
ويستهدف البنك من ذلك الحساب تشجيع العملاء على الادخار وتنمية معاملاتهم المالية، كما أنه يمكن للعميل الاشتراك بالفون كاش مجانا التى توفر العديد من الخدمات.
ومن جانبه أفاد هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك، أن تلك الخدمات تهدف إلى تدعيم ونشر ثقافة الشمول المالى التى تؤدى بدورها إلى تنمية الاقتصاد القومى وتحقيق الاستقرار المالي؛ نتيجة لارتفاع مستوى المعيشة من خلال توثيق ثقافة الادخار لدى فئات المجتمع غير المتعاملة مع البنوك مع مراعاة تخفيض العبء على هؤلاء العملاء.
كما أعلن البنك الأهلى مشاركته فى مبادرة البنك المركزى المصري؛ لمساندة العملاء المتعثرين الجادين وإيجاد حلول فعالة؛ من أجل إعادة هؤلاء العملاء إلى دائرة النشاط الاقتصادى والحد من المنازعات القضائية.
وقالت داليا الباز نائب رئيس مجلس إدارة البنك، إن البنك لديه حوالى 50% من الشركات التى تتضمنها مبادرة «المركزى» نتيجة سياسات البنك فى التوجه للتوسع بشريحة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والاستحواذ على النسبة الأكبر فى تمويل هذه الشريحة الداعمة للاقتصاد.
أضافت أن نسبة عملاء البنك المتعثرين من الشركات التى تنطبق عليها المبادرة لا تتجاوز 2% من إجمالى الشركات التى يتعامل البنك معها، فى الوقت الذى لا تزيد مديونيتهم عن 1 فى 10 الآف من محفظة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات بالبنك.
وأشارت إلى ان إجمالى المستفيدين من المبادرة من الأفراد لا تزيد نسبتهم عن 1% من إجمالى عدد قروض عملاء البنك من الأفراد البالغة 1٫7 مليون قرض، ولاتزيد مديونيتهم عن 0.5% من إجمالى مديونيات عملاء التجزئة المصرفية.
ومن جانبه أكد هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك، أن هذه المبادرة التى أطلقها البنك المركزى المصرى تأتى ضمن مبادرات عديدة يقوم بإطلاقها؛ لدعم الاقتصاد ومساندة الأفراد وإحداث طفرة فى أداء الشركات التى تعانى من التعثر لأسباب طارئة، وذلك بعد إزالة ضغوط الديون المتراكمة عليها، بما يدعم عودة الشركات التى كانت مهددة بالتوقف عن العمل والإغلاق وتخفيف الأعباء عن تلك المصانع والشركات، وفتح مجال لعودة تعاملهم مع البنوك، حيث أن هذه المبادرة لا تقتصر فقط على سداد المديونيات وعودة أعمالهم، وإنما تقوم أيضا برفع أسمائهم من القوائم السلبية لدى البنك المركزى والشركة المصرية للاستعلام الائتمانى I-Score، وذلك بعد تنازل البنك والعميل عن كافة القضايا المتداولة مع إبراء ذمة المقترض إبراء نهائيا من البنك وفقاً للقانون، مما يسمح بإعادة دوران العملية الإنتاجية ويخدم خطة الإصلاح الاقتصادى فى البلاد.