وافقت وزارة الداخلية مؤخرا على منح إقامة مؤقتة لمدة عامين للأجانب الذين يشترون عقارا بقيمة 200 ألف دولار، ولمدة 5 أعوام فى حالة شراء عقار تتجاوز قيمته 400 ألف دولار، بحيث يتم تجديد المدة بعد انتهائها، وذلك بعد استيفاء كافة الموافقات الأمنية والتأكد من السلامة الأمنية للشخص الأجنبى.
وأكد المطورون العقاريون على أهمية هذه الموافقة فى دعم ملف تصدير العقار وتوجه الشركات العقارية للخارج خلال الفترة المقبلة، وخاصة مع انخفاض مستوى المعيشة فى مصر للعميل الأجنبى مقارنة بالدول الأوروبية، لافتين إلى أن صدور القرار من مجلس الوزراء فى وقت سابق وعدم تفعيله لم يمكن الشركات العقارية من استخدامه فى جذب وإقناع العملاء الأجانب فى المعارض الخارجية.
أشاروا إلى أن الدولة قامت بدورها فى دعم ملف تصدير العقار، ولكن يتبقى خطوة واحدة تتم بالتعاون مع الشركات العقارية التى تعتمد بشكل أساسى على إقامة معارض خارجية دائمة باسم مصر تتواجد بها الحكومة، وعدد من الشركات العقارية، وهو ما يعزز الثقة فى ما تعرضه الشركات على العملاء، وهو المقترح الذى تدرسه وزارة الإسكان حاليا.
من جانبه قال المهندس حسين صبور رئيس شركة الأهلى للتنمية العقارية، إن هذا القرار يعد الانطلاقة الأكبر لملف تصدير العقار المصرى للخارج منذ بدء توجه الشركات المصرية للخارج، حيث أن منح الإقامة مقابل شراء عقار يمكن المطور العقارى من إقناع العميل الأجنبى بالشراء فى السوق العقارية المصرية، لافتا إلى أن هناك العديد من الدول التى تعمل بهذا النظام بما لا يؤثر على أوضاعها الامنية الداخلية.
أضاف أن القرار يتضمن استيفاء وزارة الداخلية لكافة الموافقات الأمنية على الشخص المتقدم للحصول على الإقامة مقابل شراء العقار، بحيث ينطبق عليه الاشتراطات الأولية الخاصة بمنح الإقامة لمدة عامين فى حالة شراء عقار بقيمة 200 ألف دولار، ولمدة 5 أعوام فى حالة شراء عقار تتجاوز قيمته 400 ألف دولار، بحيث يأتى دور وزارة الداخلية فى القيام بالتحريات الأمنية اللازمة قبل الموافقة النهائية.
أكد أن الدولة ممثلة فى وزارة الإسكان قامت بدورها الكامل فى دعم ملف تصدير العقار المصرى للخارج، والذى لا يساعد الشركات العقارية بشكل فردى فقط، ولكنه يدعم الاقتصاد المصرى بأكمله عبر توفير عملة صعبة للدولة ودعم نشاط السوق العقارية، وهى السوق التى يتبعها أكثر من 100 صناعة مرتبطة بها، وهو ما يعكس حجم تأثيرها على الاقتصاد المحلى.
وأشار المهندس طارق شكرى رئيس غرفة التطوير العقارى، إلى أن هذا القرار يعد ثمرة لجهود غرفة التطوير العقارى التى تقدمت بالمقترح لوزارة الإسكان والذى رفعته بدورها لمجلس الوزراء ووافق عليه ولكن دون تفعيله، ليكون موافقة وزارة الداخلية على تفعيل القرار بالتعاون مع الغرفة بمثابة فرصة قوية؛ لتعظيم الاستفادة من ملف تصدير العقار للسوق المحلية والاقتصاد الوطنى بأكمله.
لفت إلى أن وجود زيادات سعرية بالسوق المحلية خلال الفترة الأخيرة مقابل ثبات سقف القدرات الشرائية للعملاء يجعل الأسواق الخارجية هى بوابة الشركات العقارية للحفاظ على حركة مبيعاتها واستمرار توافر سيولة تحافظ على تنفيذ مشروعاتها، فضلا عن توفير عملة صعبة للاقتصاد الوطنى.
الدكتور أحمد شلبى الرئيس التنفيذى لشركة تطوير مصر، أكد على دعم هذا القرار لقدرة الشركات العقارية على جذب العميل الأجنبى وإقناعه بالشراء فى المعارض الخارجية، فضلا عن تناسبه مع خطط التقاعد الخاصة بالكثير من العملاء الأجانب والراغبين فى الاستفادة من المزايا المتحققة بالحياة فى مصر ذات الأسعار المنخفضة للمواطن الأجنبى مقارنة بالعديد من دول أوروبا، وهو ما يجعل هذا القرار قادرا على فتح أسواق جديدة للشركات العقارية لتصدير مشروعاتها بها.
أشار إلى أن الدولة قامت بدورها كاملًا فى دعم ملف تصدير العقار، وتوجه الشركات العقارية للخارج للاستفادة من فرق العملة المتاح لدى العميل بالخارج سواء المصرى العامل بالخارج أو العميل الأجنبى، ولكن يتبقى خطوة يجب أن تتم بالتعاون بين المطورين والحكومة وهى إقامة معارض خارجية دائمة باسم مصر بحيث تكون الحكومة هى المسئولة عنها، وتختار عددا من الشركات ذات المصداقية والسمعة الجيدة بالسوق؛ لتسويق مشروعاتها بالمعارض الخارجية، لافتا إلى أن تواجد الحكومة يعطى مصداقية وثقة فيما تعرضه الشركات ويدعم التزامها بما تعرضه على العملاء وبالجداول الزمنية المعلنة.
قال آسر حمدى رئيس مجلس إدارة شركة «الشرقيون للتنمية العمرانية»، إن هذا القرار يدعم خطط الشركات العقارية لتصدير العقار بنحو 50%، ويسهل مهمتها فى جذب وإقناع العميل بالخارج للشراء فى السوق المصرية، وخاصة مع ما تتميز به مصر من انخفاض مستوى المعيشة للمواطن الأجنبى، لافتا إلى أن هذا القرار يتميز بدعم الجانب الاستثمارى بما لا يخل بالجانب الأمنى المتعلق بالأمن القومى، بحيث يتم التأكد من عدم وجود مشكلات أمنية تتعلق بالعميل الذى يشترى الوحدة.
أضاف أن كافة الشركات العقارية ستعتمد بشكل أساسى على هذا القرار فى معارضها التى تعتزم التواجد بها خلال العام الجارى والفترة المقبلة، موضحا أن هناك العديد من المعارض الخارجية المنتظرة خلال النصف الثانى من العام الجارى التى لا تزال الكثير من الشركات تدرس التواجد بها.