استحوذ القطاع الصناعى على نصيب كبير من خطة وبرنامج عمل الحكومة للأعوام الأربعة المقبلة، حيث وضعت الحكومة عنوانا رئيسيا لاستراتيجية المرحلة المقبلة، وهو العمل على تحسين بيئة الأعمال ودفع حركة الاستثمار الخاصة بالقطاع.
وتستهدف الحكومة زيادة معدلات النمو الصناعى من 6.3% خلال العام المالى الجارى 2018-2019 لتصل إلى 10.7% خلال عام 2021-2022، عبر تنفيذ عدد من السياسات التى يأتى فى مقدمتها تبسيط إجراءات إصدار التراخيص الصناعية والاستمرار فى تقديم الخدمات إلكترونيا عبر 9 أفرع تابعة للهيئة العامة للتنمية الصناعية، وإنشاء 15 فرعا جديدا لها خلال الأعوام المقبلة، وطرح 28 مليون متر مربع لأراض صناعية جديدة أمام المستثمرين.
كما تتضمن الخطة إنشاء 13 مجمعا صناعيا بإجمالى 4.436 وحدة بتكلفة استثمارية 5.4 مليار جنيه بما يوفر 43.6 ألف فرصة عمل مباشرة و130 ألف فرصة عمل غير مباشرة، بالإضافة إلى مواصلة العمل فى إنشاء التجمعات الصناعية؛ بهدف تعميق الصناعة مثل استكمال المرحلة الثانية لمشروعى الروبيكى للجلود، ومدينة دمياط للأثاث، وتنفيذ المرحلة الأولى لمشروعات المثلث الذهبى، ومدينة كوم أوشيم، فضلا عن القيام بإعادة تأهيل نحو 10 مجمعات صناعية بالوجه القبلى فى بنى سويف والمنيا وأسيوط وأسوان والأقصر.
وتتطلع الحكومة أيضا لإجراء تطويرا بالخريطة الاستثمارية، وإعداد 100 دراسة جدوى سنوية لمشروعات مؤهلة للحصول على تمويل القطاع المصرفى، وإنشاء صندوق لتمويل مشروعات تنمية الابتكار والبحث العلمى بالشراكة مع القطاع الخاص.
كما يشمل برنامج الحكومة إجراء إصلاحات تشريعية بالقطاع من خلال إصدار عدد من التشريعات والقرارات التى يأتى فى مقدمتها إصدار قانون الصناعة الموحد، وقانون الجودة الموحد، وقانون تعميق صناعة السيارات، وقانون تحويل الجهاز التنفيذى للمشروعات التعدينية إلى هيئة اقتصادية، بالإضافة إلى إجراء إصلاحات مؤسسية بالقطاع عبر ضم المراكز التكنولوجية لمركز تحديث الصناعة، وضم معهد الجودة لهيئة المواصفات والجودة.
بالإضافة إلى استهداف الحكومة زيادة عدد المواصفات القياسية لتصل إلى 1000 مواصفة بدلا من 500 مواصفة خلال الفترة الراهنة، وتقليص زمن تحليل العينات الصناعية بالمعامل التابعة لوزارة الصناعة لتصل إلى 3 أيام بدلا من 30 يوماً فى الوقت الراهن.
وفيما يتعلق بالمصانع المتعثرة، تستهدف معالجة مشكلات تلك المصانع عبر شركة مصر لرأس مال المخاطر التى تم تأسيسها برأسمال 150 مليون جنيه، حيث تخطط الحكومة خلال السنوات الأربعة القادمة لتوفير المخصصات المالية؛ لحل المشكلات التى تواجه المشروعات المتعثرة وإعطاء الأولوية للمشروعات ذات الأهمية الملحة والمردود المباشر على المواطنين بـ88 مشروعًا باستثمارات 4.2 مليار جنيه.
من ناحيته، أكد محمد فريد خميس رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، استعداد مجتمع الأعمال لمشاركة الحكومة نحو تحقيق خطط التنمية الصناعية، مشدداً على ضرورة التركيز على النقاط المتعلقة بالنهوض بجودة المنتجات المصرية وزيادة قدراتها التنافسية سواء داخل السوق المحلية أو خارجها.
وأشار إلى أهمية أن تواصل الحكومة السياسات التى بدأتها خلال الفترة الماضية نحو ترشيد الاستيراد وتعظيم قدرات الشركات والمصانع الوطنية؛ لاستعادة السوق وتحقيق الربحية التى تعوض الخسائر التى تكبدتها طيلة الأعوام الماضية.
تابع «خميس» أن القطاع الصناعى يحتاج لتدخل عاجل من جانب الدولة؛ لتفادى الارتفاع المحتمل بتكلفة الإنتاج والناتجة عن سياسات الإصلاح الأخيرة، وخاصة قرار أسعار الكهرباء والمواد البترولية.
واتفق معه محرم هلال نائب رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين ورئيس مجموعة سوبريم القابضة، واصفا البرنامج الحكومى بالأكثر طموحا نحو حل كافة المشكلات التى تواجه القطاع الصناعى خاصة المتعلقة بالأراضى الصناعية المرفقة، وكذلك خلق تجمعات صناعية أكثر قدرة على المنافسة أمام المنتجات المستوردة.
أشار إلى أنه من المقرر أن يعقد الاتحاد اجتماعاً مع المهندس «عمرو نصار» وزير التجارة والصناعة خلال الأيام المقبلة؛ لبحث آليات المشاركة فى تنفيذ تلك الخطط وفقا لأطر زمنية محددة، مشددا فى الوقت ذاته على أهمية ربط المبادرة التى يتبناها البنك المركزى لإعادة تشغيل المصانع المتعثرة بخطط الحكومة لإنقاذها عبر شركة رأسمال المخاطر التى تم تأسيسها مؤخرا.
وقال حسام فريد رئيس لجنة تعميق التصنيع المحلى باتحاد الصناعات المصرية، إن هناك ضرورة حتمية لمنح حوافز استثنائية للقطاعات ذات الأولوية فى تعميق الصناعة مثل الصناعات الهندسية والنسيجية، مطالبا بضرورة دعم وتمكين القطاع الصناعى تكنولوجيا وتيسير التمويل المقدم لها، وكذلك توفير الهيكل اللازم لربط المصنعين لتوفير احتياجاتهم بدلا من الاستيراد.
شدد على ترحيبه بتوجه الحكومة نحو طرح المزيد من الأراضى الجديدة أمام المستثمرين، إلا أن هناك ضرورة حتمية للعمل على تشغيل المصانع بكامل طاقتها الإنتاجية بدلا من حالة التراجع الحالية بها، والناتجة عن حالة الانكماش بمعدلات الطلب داخل قطاع التجارة الداخلية.
طالب فريد بضرورة إيجاد حلول حاسمة لمشكلات المصانع المتعثرة قبل التوجه لجذب استثمارات جديدة بالقطاع، خاصة وأن أغلب المشكلات التى واجهت تلك المصانع هى مشكلات فنية أو مالية يمكن التعامل معها.
وعلى صعيد ملف المصانع المتعثرة، قال هانى توفيق الرئيس التنفيذى السابق لشركة رأسمال المخاطر، إن الحلول التى طرحتها الحكومة لمشكلة المصانع المتعثرة تعد غير كافية، خاصة وأن عدد المصانع المتعثرة فعليا داخل السوق يتجاوز بشكل كبير قائمة الشركات المدرجة لدى مركز تحديث الصناعة وكذلك بشركة رأسمال المخاطر التى يبلغ حجم رأسمالها نحو 150 مليون جنيه فقط.
أشار إلى أن هناك ضرورة بالتوجه أولا نحو تحديد القطاعات الأكثر أولوية للتركيز عليها وفقا لطبيعتها وقدرتها على استعادة الإنتاج وتحقيق الربحية مرة أخرى، بالإضافة إلى التعاقد مع عدد من الشركات وبنوك الاستثمار الخاصة ذات القدرة على المساهمة بفاعلية فى إجراء الدراسات اللازمة لإعادة تشغيل تلك المصانع، خاصة وأن أغلب مشكلاتها هى فنية وتسويقية فى المقام الأول.
وحول مبادرة البنك المركزى للمتعثرين، أكد توفيق أن هناك ضرورة حتمية بإعادة مراجعة المعايير التى يتم على أساسها وضع القوائم السلبية للشركات لدى البنوك، مشيرا إلى أنه ليس كل المتعثرين قابلين لتعويم مديونياتهم لكون التخلف عن السداد ناتجا عن تسجيل خسائر تشغيلية مما يفقدهم القدرة على إعادة هيكلة الإنتاج بعد سداد المديونية.
وبدأت البنوك المصرية المشاركة فى المبادرة التى أطلقها البنك المركزى المصرى مؤخرا، لحصر قائمة العملاء المتعثرين من الشركات والأفراد الذى قدرهم المركزى بنحو 3500 شركة و337 ألف عميل من الأفراد. وتشمل المبادرة المديونيات المتعثرة للشركات بأرصدة تقل عن 10 ملايين جنيه.
وقال محمد المرشدى عضو مجلس النواب ورئيس جمعية مستثمرى العبور، إن ما تضمنته خطة الحكومة نحو قطاع الصناعة يعد بارقة أمل كبيرة لتمكين الصناعة المصرية من استعادة عافيتها بشكل تام وتحقيق الاستفادة القصوى من سياسات الإصلاح الأخيرة التى انتهجتها الدولة.
تابع أن من الإجراءات الإصلاحية المؤثرة التى تضمنتها خطة الحكومة التى ستنعكس إيجابيا على خلق فرص عمل جديدة للمواطنين هو سعى الحكومة لاستكمال مشروعات إنشاء 13 مجمعا صناعيا جديدا، وكذلك استكمال مشروعات هامة مثل الروبيكى والمثلث الذهبى.
أكد أن مبادرة البنك المركزى وشركة ضمان المخاطر تمثل أحد الحلول الجزئية لإشكالية المصانع المتعثرة، ولكنها غير كافية، حيث يتطلب الأمر ضرورة تنقيح قوائم تلك المصانع وتحديد أسباب تعثرها تفصيليا خاصة وأن أغلبها تعثر لمشكلات فنية وتشغيلية.