أجلت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار بلال عبدالباقى، السبت، محاكمة هشام عبدالباسط، محافظ المنوفية السابق، واثنين آخرين، لاتهامهم بطلب التوسط في جريمة رشوة بنحو 27 مليونا و450 ألف جنيه، مقابل إسناد أعمال عدد من المشروعات التي تجريها المحافظة لشركة مملوكة لأحد المتهمين، وتسهيل استلام الأعمال وسرعة صرف مستحقاتها المالية لجلسة 11 اغسطس لمرافعة النيابة العامة.
وسأل دفاع المتهم الأول «عبدالباسط»، الشاهد عبدالرحمن حوام، الضابط بهيئة الرقابة الإدارية، عن كيفية تأكده من استلام المحافظ السابق لمبلغ الرشوة، ولم يكن هناك تصويرًا «صوت وصورة»، فأججاب الشاهد إنه وجد كيس هدايا كان به مبلغ الرشوة داخل فيلا المتهم الأول، الذي اعترف بذلك.
واعترف المتهم الثالث أحمد سعيد، عقب حديث الشاهد ضابط الرقابة الإدارية، قائلاً:«أنا اعترف بتقديم الرشوة لمحافظ المنوفية السابق».
وسألت المحكمة الشاهد عن المدة التي استغرقتها تحرياته، فقال:«حوالى 3 أشهر»، مشيرًا إلى أن علاقة المتهمين الـ3 توطدت مع عملية الرشوة.
ووجه القاضى سؤالاً آخر للشاهد عن كيفية معرفة حجم المبلغ المالى الذي تم صرفه من البنك، فأجاب: إنه كان يراقب المتهم الثالث أحمد سعيد، داخل البنك وعرف من مصادره حجم المبلغ.
وأوضح الشاهد، أمام المحكمة، أن هيئة الرقابة الإدارية رصدت تلقي المحافظ مبلغ 27 مليون جنيه على سبيل الرشوة من رجل الأعمال المتهم الثاني عاصم أحمد فتحي (مقدم الرشوة) رئيس مجلس إدارة شركة «آي إيه اكتف»، لتكنولوجيا المعلومات ومكلف بتنفيذ بعض الأعمال الخاصة بالمحافظة لصالح الجهة المسند إليها الأعمال والمتعامل الوحيد على المحافظة.
وذكر الضابط أن المحافظ السابق حصل على مبالغ الرشوة على دفعات ومقابل تزيد 27 مليون جنيه من المتهم الثاني نقدا، بينها 400 ألف جنيه سلمها المتهم الثالث أحمد سعيد (صاحب شركة مقاولات) وسيط الرشوة، على شكل هدية في مسكنه بمحافظة المنوفية.
قال الشاهد الأول، إنه بتاريخ ٢٧ ديسمبر ٢٠١٧، تم رصد مبلغ ٢ مليون و٢٠٠ ألف لشركة تكنولوجيا المعلومات من المتهم أحمد سعيد، وإنه في يوم ١ يناير ٢٠١٨ تقابل المتهم أحمد سعيد ،والمتهم هشام عبدالباسط واتفقا على كيفية تسليم مبالغ الرشوة، موضحًا أنه في ٢ يناير ٢٠١٨، تم رصد المتهم أحمد سعيد متوجها إلى فرع بنك cib في جامعة الدول العربية، وكان يركب سيارة سوداء وتبين أنها ملك للمحافظ وتم سحب مبلغ ٤٠٠ ألف جنيه.
وأضاف أن المتهم أحمد سعيد توجه إلى محل هدايا في ٤٦ شارع جزيرة العرب، وتم وضع المبلغ داخل ظرفين ووضعهما داخل علبة هدايا وتوجه بهما إلى فيلا المتهم هشام عبدالباسط وسلمه أحد المظروفين داخل الفيلا.
وتابع:«بعد ضبط المتهم هشام عبدالباسط، تم تفتيش منزله وتم العثور على كيس الهدايا الذي أحضره له المتهم أحمد سعيد وبداخله بعض المبالغ المالية».
وعلى جانب آخر، قدم ممثل النيابة العامة حافظة مستندات بداخلها مستند يؤكد صرف مبلغ ٦١ مليونا و٥٨١ ألف جنيه، وتم إرفاق محضر أذونات استلام مجمع خدمات مدينة السادات
وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا أن المحافظ المتهم طلب مبالغ مالية على سبيل الرشوة من المتهم الثاني «عاصم أحمد فتحي» صاحب إحدى الشركات والمُسند إليه أعمال تطوير ورفع كفاءة وتوريدات لعدد من المنشآت التابعة للمحافظة، وأثبتت التحقيقات أن محافظ المنوفية، أسند مشروعات إنشائية لإحدى الشركات الحكومية، والتي استعانت بدورها بشركة المتهم الثاني «عاصم فتحي» كمقاول لها من الباطن في تنفيذ تلك المشروعات، وتوسط المتهم الثالث «أحمد سعيد» في تقديم مبالغ الرشوة إلى المحافظ، عن طريق شراء عدد من السيارات وتأثيث وحدتين سكنيتين إحداهما بالمهندسين وأخرى بمحافظة الإسكندرية.