أكدت الحكومة أنها «ستضرب بيد من حديد»، كل من يعبث بأمن الوطن، ونوهت إلى أن العقوبات تصل إلى الإعدام.
واتخذ مجلس الوزراء، عقب اجتماع طارئ، الأحد، لمناقشة أحداث إمبابة، 4 قرارات مهمة لمواجهة هذه الأحداث التي تهدد كيان الدولة، وتشمل الإجراءات التي أعلنها المستشار عبدالعزيز الجندي، وزير العدل، التنفيذ الفوري لكل القوانين وذلك بما يضمن «الضرب بيد من حديد» على كل من يعبث بأمن الوطن مع التأكيد بصفة خاصة على نصوص المواد 86، و86 مكرر من قانون العقوبات، وتوفير كل الاحتياجات لقوات الشرطة لكي تقوم بدورها على أكمل وجه ونشر قوات الأمن المركزي في جميع أنحاء البلاد، والتنفيذ بكل حزم لأحكام قانون البلطجة وقانون تجريم الأنشطة والوقفات التي تعطل سير العمل.
وأضاف الجندى: كما تشمل الإجراءات التنفيذ الفوري والحازم للقوانين التي تجرم الاعتداء على دور العبادة والتعرض لحرية العقيدة ومنع التجمهر حول دور العبادة حفاظاً على قدسيتها وعلى أمن المواطنين ودرءاً للفتنة الطائفية.
وأكد وزير العدل أن أحداث الفتنة الطائفية، السبت، جاءت لتعلن عن «أن كل إنجازات الثورة مهددة وأصبحت مصر أمة في خطر»، وأشار إلى أن مجلس الوزراء سيظل في حالة انعقاد دائم لمواجهة كل تبعات هذه الأحداث واتخاذ ما يلزم من إجراءات للتصدي لها.
وشدد الوزير على أن الحكومة لن تطبق إجراءات استثنائية وستطبق مواد القوانين سالفة الذكر، والكافية لمواجهة هذه الأحداث وبها عقوبات تصل إلى الإعدام.
وأعلن أن رئيس الوزراء قرر إلغاء جولته الخليجية التي كان مقرراً أن يزور خلالها البحرين والإمارات، نظراً للأحداث التي تمر بها البلاد في الوقت الحالي، وشدد على أن الحكومة ليست ضعيفة، وأنه سيتم توقيع أقصى العقوبات على مرتكبي هذه الأحداث.