أحال مجلس الوزراء ملف أرض الشركة المصرية الكويتية بالعياط، الصادر بحقها قرار بفسخ التعاقد، إلى لجنة فض المنازعات بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
قال سيد حنفى، عضو الأمانة الفنية للجنة فض المنازعات، إن اللجنة الجارى تشكيلها من جانب هيئة الاستثمار، ستجرى اتصالات بثلاث جهات حكومية، تمثل الطرف الثانى فى النزاع، وهى وزارة الزراعة وهيئة التنمية الزراعية وجهاز تخطيط وتخصيص أراضى الدولة، بالإضافة إلى الشركة محل النزاع.
وأشار حنفى فى تصريح لـ«المصرى اليوم»، إلى أنه سيتم رفع توصيات اللجنة إلى مجلس الوزراء وفى حال اعتراض أحد الطرفين عليها، ستتم إحالة الملف إلى المحكمة الاستثمارية وساحات القضاء.
يأتى ذلك فى الوقت الذى قالت فيه مصادر فى هيئة التعمير والتنمية الزراعية، إن لقاء تم السبت بين مسؤولى الشركة المصرية الكويتية واللواء إبراهيم العجمى، المدير التنفيذى للهيئة، بالإضافة إلى ممثلين عن وزير المالية بالقاهرة، لبحث كيفية حل النزاع الدائر بين الشركة والحكومة حول الأرض البالغة مساحتها 26 ألف فدان.
وأوضحت المصادر لـ«المصرى اليوم»، أن المدير التنفيذى للهيئة طلب من الشركة الرد على ما جاء فى تقرير حسابات الشركة الذى تحتفظ الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بنسخة منه، والذى يكشف قيام الشركة ببيع مساحة تصل إلى أكثر من 10 آلاف فدان للغير بالمخالفة للبند رقم 5 من العقد، بقيمة 750 مليون جنيه.
وأشارت المصادر التى فضلت عدم ذكر اسمها إلى أن الشركة قامت بتقديم مستندات تفيد بأن عمليات البيع تمت بين مساهمين فى الشركة دون بيع أى مساحات للغير، لافتا إلى أنه يجرى فحص هذه المستندات من جانب الهيئة حاليا.