عقد د.عماد أبوغازى وزير الثقافة أول اجتماع له مع أعضاء غرفة صناعة السينما لبحث الأزمة التى تعانيها الصناعة، ومناقشة أبرز مشكلاتها لإزالتها فى أسرع وقت وتفادى نزيف الخسائر التى تتعرض لها، وقد انتهى الاجتماع بقرار من وزير الثقافة طالب فيه بإنشاء لجنة مستقلة تضم أعضاء من الغرفة وأعضاء من السينمائيين لمناقشة المشكلات التى تواجه الصناعة، ووضع اقتراحات جادة يسعى الوزير إلى تحقيقها، وقد كلف خالد عبدالجليل، رئيس المركز القومى للسينما، بإعداد مشروع هذه اللجنة وتقديمه له فى أسرع وقت. حضر الاجتماع معظم أعضاء غرفة صناعة السينما، وعلى رأسهم منيب شافعى، رئيس الغرفة وإسعاد يونس ومحمد رمزى وصفوت غطاس ومحمد العدل. وقد علق منيب شافعى على الاجتماع قائلاً: «إن الوزير تفهم معظم المشكلات التى تواجهها الصناعة وتناقش معنا فى كل التفاصيل وقد طلبنا منه زيادة الدعم الذى تقدمه وزارة المالية للسينما، والذى يصل إلى 20 مليون جنيه وذلك لتشجيع الإنتاج فى ظل هذه الظروف الراهنة، كما تحدثنا معه عن حقوق الملكية الفكرية».
وقال سيد فتحى وكيل الغرفة: «أزمة تصوير الأفلام الأجنبية فى مصر ورسوم تصوير الأفلام فى بعض الأماكن الأثرية والسياحية كانتا محورا أساسيا فى المناقشة مع الوزير، حيث تواجه مصر خسائر كبيرة لعدم قدرتنا على جذب الأفلام الأجنبية للتصوير بعد أن نجحت المغرب فى تحقيق مليارات الدولارات من وراء ذلك»، كما طالب السينمائيون بتخفيض الرسوم التى تحصلها بعض الجهات نظير تصوير الأعمال فى بعض الأماكن الأثرية والسياحية كمطار القاهرة والهرم وغيرهما من الأماكن، حيث أكد السينمائيون أن هذه الرسوم مبالغ فيها ويجب تخفيضها، كما أبدى السينمائيون تخوفهم مما تردد مؤخرا حول رغبة وزارة المالية فى تحصيل 20% من المنتجين من إجمالى نفقات تصوير أو طبع الأعمال فى دول أجنبية، وطالبوا بضرورة تفعيل اللجنة خلال الأيام القادمة لتحقيق نتائج إيجابية ووقف نزيف الخسائر.