وزير شؤون النواب: بيان الحكومة «واقع».. ويحقق نموا اقتصاديا.. وسيناء بلا إرهاب قريبًا

وصف وزير شؤون مجلس النواب المستشار عمر مروان، بيان الحكومة الذي طرحته الثلاثاء على المجلس، بأنه واقع، وليس مجرد طموحات، إذ وضع أهدافا يسعى لتحقيقها.

وقال مروان، في تصريحات لـوكالة «سبوتنيك» الروسية، إن «هذه الأهداف تستند إلى مقاييس موضوعية وليست مجرد أحلام أو كلام فضفاض لدغدغة مشاعر الناس، ورئيس مجلس الوزراء أكد على ذلك في بيانه أمام البرلمان الموقر، وتعهد أمام الله والشعب والبرلمان والقيادة السياسية بأن ينفذ هذا البيان».

وأضاف «بيان الحكومة يختلف عن برنامجها، فالبيان تلخيص للبرنامج ويتضمن خطوطه الرئيسية، فالبرنامج يقع في 250 صفحة، تم تشكيل لجنة من مجلس النواب، برئاسة وكيل أول المجلس النائب سيد الشريف لدراسة هذا البرنامج، وستضع اللجنة تقريرها خلال 10 أيام، ليتم طرحه على مجلس النواب الموقر في جلسة عامة يوم 15 يوليو الجاري».

وتابع «خلال عامين سيشعر المواطن بتحسن في حياته المعيشية، سواء في الطرق، أو شرائه للسلع، أو النقل أو التعليم أو الصحة، وهذا هو ما ورد في برنامج الحكومة، فهو مذكور صراحة في البرنامج أن التحسن سيكون خلال عامين».

ولفت مروان إلى أن التنمية الاقتصادية هي المحور الثالث في برنامج الحكومة، وقلنا فيه إن برنامج الإصلاح الاقتصادي تم تنفيذ نحو 85% منه، والباقي 15% فقط، وبناء على ذلك قلنا إن المواطن سيبدأ يشعر بالتحسن وبنتيجة هذا الإصلاح الاقتصادي، وفي هذا الإصلاح تعمل الحكومة على زيادة الإيرادات، سواء ضريبية أو غير ضريبية، حتى تقلل من نسبة القروض وما يترتب عليها من أعباء، كما تستهدف خفض معدلات العجز الكلي إلى أقل من 6%.

وأردف «كما تسعى الحكومة لتحقيق فائض أولي، أي الإيرادات والمصروفات بدون ديون أو أعباء، والموازنة الحالية لأول مرة تحقق فائض أولي، حيث أصبح الدخل أكثر من المصروف، ما يعني أننا على الطريق السليم، ما يؤدي لتقليل الاقتراض، وبالتالي تخفيض الدين عاما بعد عام».

وتابع: «الحكومة تهدف أيضا إلى تحقيق نمو اقتصادي يصل إلى 8%، وهو حاليا5.4%، حيث نشجع الاستثمارات، وأعتقد أن هناك بنية تشريعية غير مسبوقة لجذب الاستثمارات لمصر، وهناك إنشاء مجمعات صناعية، ونعمل على توفير 900 ألف فرصة عمل، بالمشاركة بين الحكومة والقطاع الخاص، لخفض نسبة البطالة لتصبح 8% بعدما كانت 10.6% هذا العام».

وأردف: «نعمل أيضا على تخصيص نسبة من الأراضي الشاغرة للشباب، لا تقل عن 10%، بجانب زيادة مخصصات المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. وبهذه المناسبة أوجه الشكر لدولة رئيس مجلس الوزراء السابق المهندس شريف إسماعيل، الذي بدأ الخطة الاقتصادية، والذي تحمل صعاب الإصلاح الاقتصادي في بداياته، إلى أن تحقق وترسخ الطريق، ومشينا فيه مسافة كبيرة، ولم يتبق إلا 15% فقط لنجني ثماره».

وأكد أنه «لدينا تحدي، وهو مشكلة الزيادة السكانية، التي تلتهم أي نمو يتم تحقيقه، لذلك نريد التركيز —ونحن في طريق الإصلاح الاقتصادي- لأزمة النمو السكاني، بحيث يكون هناك ضبط لمعدلات الإنجاب، وتكون هناك سياسة تحفيزية، سواء سلبية أو إيجابية، لأن زيادة عدد المواليد في الأسرة على أن تتكفل بهم الحكومة فهذا منطق غير مقبول في هذه الظروف، لذلك تعمل وزارتي الصحة والتضامن الاجتماعي على برنامج (2 كفاية)، للتوعية في الأماكن ذات نسب الإنجاب المرتفعة، بأهمية تربية طفلين بشكل جيد بدلا من إنجاب عدد كبير يعجزوا عن تربيتهم».

وذكر أن «العلاقة بين مصر وروسيا علاقة قديمة وليست وليدة هذه السنوات، منذ أيام الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، عندما شاركت في بناء السد العالي، وبناء المصانع، وتزويد الجيش المصري بالسلاح، الذي انتصرنا به في حرب 1973. والآن تطورت العلاقات والاستثمارات، وأصبحت لدى روسيا منطقة صناعية في مصر، بجانب مساهمتها في بناء محطة الضبعة النووية».

وعن قانون تنظيم الإعلام والصحافة، استطرد: «نحن جميعا محكومون بالدستور، والدستور ينص على حرية الصحافة، ويمنع الحبس في جرائم النشر، إلا في 3 مواطن، الأول هو التحريض على العنف، والثاني هو التمييز، والثالث هو الخوض في الأعراض. هذا هو ما ينص عليه الدستور، والقانون يطبق نص الدستور، إذن أين المخالفة، فعندما يحرض أحد على العنف، بتحريض فئة أو فئة أو طائفة على طائفة، أو ينتهك أعراض الأسر والعائلات، أليست هذه حالات جسيمة تستوجب الحبس، فما العجب إذن في القانون، فهذه الجرائم تخرج بهذه الطريقة من بند النشر إلى بند الجريمة».

وقال إنه «بالنسبة للمؤسسات القومية الصحفية، يجب أن يكون هناك من يمثل الدولة كمالكة لرأس المال، قديما كان الاتحاد الاشتراكي، ولاحقا أصبح مجلس الشورى، والآن المالك هو الهيئة الوطنية للصحافة، وهو أيضا أمر نص عليه الدستور، فالهيئة الوطنية للصحافة سندها نص دستوري».

وعن مواجهة الإرهاب، أردف: «لا شك أن ثورة 30 يونيو، قلبت موازين القوى في المنطقة، ودمرت المخطط الذي كان ينتوى تنفيذه على أرض مصر ودول مجاورة، وبالتالي بدأوا يصدرون لنا ما يستنزفنا ماديا، وحاولوا استقطاع أي أرض ليعلنوا سيطرتهم عليها وإعلان دولتهم المزعومة، ولكنهم نسوا أن مصر وشعبها وجيشها غير أي بلد أخر، فاستطعنا أن نقضي بنسبة أكثر من 90% على الإرهاب».

وأكد أنه «نحن لم نشهد أو نسمع منذ فترة كبيرة عن أي أعمال إرهابية في مصر، نتيجة جهود الجيش والشرطة في سيناء، الذين حاصروا الإرهابيين وتواجههم ببسالة، ويقومون الآن بتطهير كل شبر على الأرض، وقطعوا كل وسائل الإمداد للإرهابيين. وقريبا جدا سنعلن القضاء على الإرهاب نهائيا من على أرض سيناء».

وتابع: «هذا يقودنا إلى ضرورة أن نشعر بمسؤولية كبيرة تجاه هؤلاء الذين يواجهون الإرهاب ويضحون بأرواحهم أو يفقدون جزء من جسدهم من أجل حمايتنا، بالتكريم اللائق لهم، وألا نبخل بأي مساعدة أو تخليد لذكرى هؤلاء الأبطال، لأن هؤلاء السبب في أننا نشعر الآن بالأمان، فلو أننا قارنا بين الوضع الحالي وفترات سابقة، سنشعر بالفارق، لذا أوجه تحية تقدير واحترام لأبطال القوات المسلحة والشرطة الذين يواجهون الإرهاب».