أكد الدكتور بطرس غالى، رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن حصول التيار الإسلامى على أغلبية المقاعد فى المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية لا يعنى حصوله على الأغلبية المطلقة فى المرحلتين الثانية والثالثة اللتين لم تجريا بعد.
وقال «غالى»، فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»: «من السابق لأوانه الحديث عن سيطرة التيار الإسلامى على البرلمان القادم»، مشيداً بالانتخابات الأخيرة وما شهدته من نسبة الإقبال والمشاركة من المصريين. وأشار إلى أهمية المجلس القومى لحقوق الإنسان ودوره فى التواصل مع المنظمات الدولية، معتبراً أن اهتمام الخارج بالمجلس «دليل» على أن مراقبة المجلس «ليست مقصورة» على مصر فقط.
فى سياق متصل، قال «غالى» خلال كلمته فى افتتاح المؤتمر الدولى حول تعزيز قدرات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان فى شمال أفريقيا فى مرحلة النزاعات وما بعد النزاعات، الذى نظمه المجلس القومى لحقوق الإنسان، السبت: «قامت الشعوب العربية بثورات ضد أنظمة وحكومات مارست كل أنواع القهر والاضطهاد وغابت عنها الديمقراطية وحقوق الإنسان والعدالة الحقيقية، بالإضافة للتدهور الاقتصادى وزيادة نسبة البطالة وارتفاع نسبة الفقر».
واعتبر «غالى» الإضرابات الأخيرة بالدول العربية وشمال أفريقيا تحدياً كبيراً فى المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وضرورة بالنسبة لها لتكون قادرة على المساهمة بفاعلية فى حماية حقوق الإنسان بجانب الجهات الفاعلة سواء الوطنية أو الدولية.
ولفت «غالى» إلى أن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان تلعب «دورا مهماً» أثناء النزاعات من أجل الوصول إلى الحل السلمى، بالإضافة إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان فى مرحلة ما بعد النزاعات، حيث استعادت الحياة الطبيعية لتحقيق العدالة الانتقالية وآليات تعويض ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان.
وأكد محمد فايق، نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن المشهد على الساحة المصرية وغيرها من ساحات التغيير فى الوطن العربى يبدو «مضطرباً»، لافتا إلى أن مظاهره تتجلى فى سيولة العمل السياسى. وقال: «يخفف من قلقنا أن هذا المشهد يعد مساراً طبيعياً للمراحل الانتقالية وليست مصر استثناء من الخبرة التاريخية فى هذا الشأن». وأضاف: «إن الخروج الآمن من هذه المرحلة يتوقف على عدد من العناصر المهمة فى مقدمتها الدعاية الجنائية وإجراء تحقيقات قضائية للمسؤولين عن ارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان».