كشف خطاب رسمي أصدرته وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، مذيل بتوقيع الدكتور عبدالمنعم البنا، وزير الزراعة السابق بتاريخ الثاني من يونيو الماضي، وموجه إلى الدكتور خالد بدوي، وزير قطاع الأعمال السابق، يقترح فيه تطبيق زيادات في أسعار الأسمدة يتم تطبيقها وفقا للمعادلة السعرية التي يتم على أساسها حساب سعر طن الأسمدة، وفقا لأسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري وتكلفة إنتاج طن الأسمدة بالإضافة إلى تكلفة النقل والتسويق.
وتضمن الخطاب أن الأسعار الجديدة ستكون سارية لمدة 3 أشهر تبدأ من يوليو الجاري وحتى سبتمبر المقبل، بواقع 3290 جنيهًا للطن، وهو ما فسرته مصادر مطلعة بأن تتم المراجعة الدورية لأسعار الأسمدة مع بدء الموسم الشتوي وفقًا لمعادلة سعرية جديدة.