أحالت المحكمة الإدارية العليا الطعون المقامة من مجلس الوزراء وهيئة مفوضى الدولة بمحكمة القضاء الإدارى، على الحكم الصادر بإلزام الحكومة بإضافة نسبة الـ80% من قيمة آخر 5 علاوات إلى الأجر المتغير لأصحاب المعاشات لدائرة الموضوع، وحددت جلسة 30 أغسطس المقبل لنظرها.
كانت محكمة القضاء الإدارى، أصدرت حكما فى هذا الشأن، قالت فيه «إن المنطق القانونى المستقيم يؤكد أن العلاوات الخاصة التي لم تقرر إلا اعتبارًا من عام 1987، وتم تقريرها عبر أكثر من 30 عامًا لصالح العاملين، تدخل بحكم الضرورة واللزوم فى نطاق عناصر الأجر المتغير الواجب صرف معاش عنها لكل محال، طالما أنها لم تنضم إلى الأجر الأساسى، لعدم مرور 5 سنوات على منحها، وفقًا للقانون المقرر لها، لأنها قبل ضمها للأجر الأساسى تكون أحد عناصر الأجر المتغير، أما بعد ضمها للأساسى تكون جزءًا منه وتؤثر بالضرورة فى المعاش عن هذا الأجر».
وذكرت المحكمة أنه ينتج عن ذلك أن العلاوات الخاصة الخمس الأخيرة لكل محال للمعاش، والتى لم يتم ضمها للأجر الأساسى، تعد جزءًا لا يتجزأ من الأجر المتغير الواجب تسوية معاش عنه.
وفاجأ البدري فرغلي، رئيس النقابة العامة لأصحاب المعاشات، محاميٍّ الحكومة بتقديم حكم للمحكمة الدستورية يقضي بأحقية اصحاب المعاشات في ضم 80% من العلاوات الاجتماعية الخمسة، كما قدم أحكاما فردية من المحكمة الإدارية صادرة لأصحاب معاشات بحقهم في ضم العلاوات وتم تنفيذها بالفعل، واتهم تقرير هيئة مفوضي الدولة في الدعوى بالانحياز للحكومة دون النظر لحقوق أصحاب المعاشات.