قال المستشار أحمد الزند، رئيس نادي القضاة، السبت، إن التنسيق مع اللجنة العليا للانتخابات «معدوم»، لكنه أكد على النادي سيقوم بالدور المنوط به تجاه القضاة «في جميع الأحوال».
واعتبر «الزند» أن «هناك أشخاصًا في اللجنة العليا للانتخابات يعتقدون أن النادي ينافسهم»، متابعاً: «من يتصور ذلك مخطئ، لأن دورهم وظيفي أما دورنا تطوعي».
وأشار «الزند»، خلال مؤتمر صحفي عقده بنادي القضاة النهري، إلى أن «هناك تصميمًا من جانبنا على إشراف القضاة الأساسيين على اليوم الأول من الانتخابات، والاحتياطيين في اليوم الثاني»، مرجعاً ذلك إلى ما تعرض له القضاة «من إعياء وإجهاد أثناء الانتخابات».
واستدرك «الزند» قائلاً إن اللجنة العليا للانتخابات «بذلت من الجهد أوفره.. وأصابت في الكثير وغاب عنها التوفيق في القليل»، متوجهاً بالشكر في الوقت نفسه إلى المجلس العسكري، «بعد أن أثبتوا وجهة نظرهم الثاقبة، عندما صمموا على إجراء الانتخابات في موعدها»، على حد قوله.
واعتبر «الزند» أن المرحلة الأولى من الانتخابات «انتصار كبير صنعه الشعب المصري العظيم»، معرباً عن شكره في الوقت نفسه لوزارة الداخلية على «تقديمها الخدمات والمساعدات»، وهاجم «الزند» من انتقدوا بعض القضاة، بسبب «التأخر في فتح اللجان»، موضحاً أن «البعض قال على القضاة أن يناموا مبكراً ويعدلوا من سلوكهم، وأنا أدعوه لتعلم الأدب وهو يتحدث عن القضاة».
وأكد أن القضاة سيقومون بواجبهم «بكل اقتدار ولن تعطلهم المعاناة التي واجهوها»، واصفاً دورهم في المرحلة الأولى بأنه «كان مشهوداً»، وتابع: «القضاة تحملوا الصقيع والجوع والعنت والإرهاق وظلام دامس أدوا فيه عملهم».
وتلى «الزند» ما تلقته غرفة عمليات نادي القضاة من شكاوى، قائلاً إن «الغرفة تلقت في اليوم الأول من الانتخابات 755 شكوى، منها 135 تعلقت بعدم وجود أوراق تصويت ومحاضر غلق وفتح اللجان، و22 شكوى من عدم وجود إداريين باللجان، و70 شكوى من عدم وجود وسائل نقل للقضاة وعدم وجود أقفال وشمع وستائر تصويت، و30 شكوى من عدم وجود صناديق، و31 شكوى من عدم وجود أختام على أوراق التصويت، و5 شكاوى من امتلاء الصناديق والاحتياج إلى أخرى، و10 شكاوى من تعذر وصول القضاة، بسبب اسم خطأ لمقر اللجنة الانتخابية، 452 استفساراً فنياً وقانونياً».
وأضاف، «وتلقت في اليوم الثاني 204 شكوى تنصب في الإطار نفسه»، وأوضح حدوث اعتداءات على القضاة بعد انتهاء عملية التصويت، تمثلت في 5 حالات تجمهر وتعطيل للعمل داخل اللجنة، و11 شكوى بشأن احتجاز 35 قاضيًا، منوهاً بأن حل هذه الشكاوى تم عن طريق اتصال النادي باللواء محسن مراد، مدير أمن القاهرة، واللواء حمدي بدين، قائد الشرطة العسكرية.
ولفت «الزند» إلى أن اليوم الأول للفرز، تلقت فيه غرفة عمليات نادي القضاة 300 شكوى من عدم وجود وسائل نقل القضاة إلى اللجان العامة والإداريين والصناديق، و320 شكوى من عدم وجود مستلزمات (كراسي – مناضد – إنارة) في اللجان العامة.
ومن جانبه، أشار المستشار محمود حلمي الشريف، المتحدث باسم نادي القضاة، إلى اجتماع عقدته اللجنة العليا للانتخابات، الجمعة، لتلافي المشكلات التي حدثت في المرحلة الأولى من الانتخابات، واجتماع آخر صباح السبت، مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة، لإصدار قانون بجعل الفرز في اللجان الفرعية بدلاً من اللجان العامة.
وفي السياق نفسه، قال المستشار معتز خفاجي، رئيس محكمة الاستئناف، رئيس اللجنة العامة بالدائرة الأولى ومقرها الساحل، والذي اعتذر عن استكمال الفرز في اللجنة، أثناء المؤتمر الصحفي، إن عدد الصناديق في اللجنة تجاوز 2700 صندوق.
وأكد أن مقر اللجنة لم يكن يستوعب فرز هذا الكم من الصناديق، في ظل عدم وجود أي تأمين داخل اللجنة، مشيراً إلى أنه اتخذ قراراً في حوالي الساعة الواحدة صباحاً بعدم استكمال الفرز، وإدخال أوراق الاقتراع داخل الصناديق، وطلب من قوات الأمن التحفظ عليها، بعد أن استشعر «صعوبة السيطرة على اللجنة واستحالة الفرز»، وتواجد عشرات الآلاف من الجماهير داخل اللجنة. وشبه اللجنة العامة وقت إصدار قرار عدم استكمال الفرز بــ«ساحة الحج»، مشيراً إلى أنه «أصبح هناك خطر في تواجد القضاة داخل مقر اللجنة».