قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، إن الرئيس عبدالفتاح السيسى كلفها لدى تجديد الثقة بها كوزيرة للتخطيط فى حكومة الدكتور مصطفى مدبولى بالاهتمام بإنجاز مشروع الإصلاح الإدارى وتسريع وتيرته كأولوية أولى.
وأضافت «السعيد»، فى حوار مع «المصرى اليوم» أجرته فى العاصمة الفرنسية باريس، على هامش مشاركتها الأسبوع الماضى بالمؤتمر الاقتصادى الذى نظمه معهد العالم العربى حول المبادلات التجارية والعلاقات الاقتصادية المشتركة بين مصر وفرنسا، أنه سيتم طرح 6 شركات حكومية فى البورصة ضمن برنامج الطروحات لتنشيط سوق المال والاستثمار، وذلك بعد الاتفاق مع وزارتى المالية وقطاع الأعمال العام، كما أنه سيتم طرح الصندوق السيادى عقب انتهاء الإجراءات.
وإلى نص الحوار:
■ نود التعرف على تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى لكِ بعد تجديد الثقة فيك بـ«حكومة مدبولى»؟
- الرئيس عبدالفتاح السيسى كلفنى بالاهتمام بالإصلاح الإدارى وتسريع وتيرته، حيث نسعى لتحقيق ذلك فى إطار رؤية وخطة 2030، لبناء التميز بالقطاع الحكومى وإصلاحه من خلال تنمية الموارد البشرية وميكنة الخدمات الحكومية لإحداث نقلة نوعية بها، وأود القول إن الاستثمار فى الثروات البشرية والكفاءات وتحفيز العناصر الجيدة فى المؤسسات من شأنه تحقيق رفع كفاءة العمل الحكومى والإصلاح الإدارى.
■ ما تقييمك لبرنامج الإصلاح الاقتصادى؟
- البرنامج الذى نفذته الحكومة «جرىء»، خصوصاً أنه تضمن قرارات سريعة وحاسمة النهوض بالاقتصاد المصرى وتحقيق الخطط الاقتصادية الموضوعة على كل المستويات سواء كانت قصيرة أو متوسطة المدى.
■ هل انعكس ذلك على مؤشرات أداء الاقتصاد؟
- بالتأكيد بدأت النتائج الجيدة لهذا البرنامج الإصلاحى تظهر بشكل كبير فى مؤشرات العام المالى الحالى، مثل انخفاض معدلات البطالة لتصل فى الربع الثالث من العام المالى الحالى 2017 /2018 إلى 10.6%، فضلاً عن ارتفاع معدل النمو الاقتصادى إلى 5.4%، وهو الأعلى منذ 7 سنوات، بحيث تكون معدلات النمو مستدامة مدفوعة بالاستثمار فى كل القطاعات الاقتصادية، بجانب انخفاض معدل التضخم ليصل لـ12.9%، مع ملاحظة أن تنفيذ البرنامج وتحقيق هذه المعدلات تطلبت تكاتف ومساعدة قوية من الشعب المصرى، الذى طالما أبهر العالم بقوته فى تحمل الصعاب.
■ ماذا عن الخطط المستقبلية والأهداف الاقتصادية التى تسعون إلى تحقيقها داخل الحكومة؟
- الحكومة الجديدة تسعى لتحقيق مزيد من الطموحات والأهداف، أبرزها الوصول لأفضل معدلات نمو اقتصادى بجانب خفض معدلات البطالة والتوسع فى الاستثمارات العامة للدولة، والتى تعد المحاور التى تصب فى تنمية الفرص الاقتصادية والارتقاء بمعدلات التبادل التجارية بين مصر وغيرها من الشركاء الدوليين. كما قمنا بزيادة الاستثمارات العامة بواقع 46% فى الموازنة الجديدة للعام المالى 2018/ 2019، وكذلك زيادة استثمارات المحافظات بنسبة 90% لتحقيق تنمية حقيقية بالمحافظات وعدالة اجتماعية، ما يسهم فى خفض عجز الموازنة العامة للدولة وتنشيط الاقتصاد وتوفير مزيد من فرص العمل، كما نتجه أيضاً داخل الحكومة إلى الارتقاء بمنظومتى التعليم والصحى، لأننا ندرك أهميتهما للمواطن والدولة.
■ ما التحديات التى تواجه تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية بالبورصة؟
- الحكومة ملتزمة بتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية فى القريب العاجل، حيث سيتم طرح 6 شركات كمرحلة أولى، كان مقرراً لها أن تتم خلال النصف الثانى من العام المالى الذى انتهى آخر يونيو الماضى. وننسق حالياً مع جميع الوزارات المعنية بالبرنامج، أبرزها وزارتا المالية وقطاع الأعمال العام لاختيار أنسب توقيت لبدء الطرح الذى نود أن يدعم نشاط سوق المال بشكل قوى، ويجذب فرص الاستثمار فى الداخل والخارج والتى يزخر بها الاقتصاد المصرى، ووزارة المالية باعتبارها مقرر اللجنة الوزارية المعنية بالبرنامج والتى يترأسها رئيس مجلس الوزراء، انتهت من جميع الإجراءات الخاصة ببدء التنفيذ، والذى كان من المفترض أن يبدأ الشهر الماضى.
ومن المعروف أن برنامج الطروحات الحكومية يستهدف طرح حصص من رؤوس أموال عدد من الشركات المملوكة للدولة فى البورصة المصرية، من أجل توسيع قاعدة الملكية وضخ مزيد من الاستثمارات فى القطاع لتمويل خطط الإصلاح والتطوير.
■ هل تراجع التخطيط لإنشاء صندوق سيادى مصرى؟
- الصندوق السيادى قائم، ومجلس الدولة يراجع مشروع القانون المنظم له، تمهيداً لعرضه على مجلس النواب للموافقة عليه، ويبلغ رأسماله المرخص به 200 مليار جنيه، والمدفوع 5 مليارات، منها مليار سيتم ضخها كمرحلة أولى عقب انتهاء إجراءات التأسيس، وطرحه يزيد الشراكة والاستثمار، وترتبط ملاءة الصندوق المالية بالفرص الاستثمارية.
ويهدف الصندوق السيادى المصرى إلى المساهمة فى التنمية المستدامة، والاستخدام الأمثل للموارد العامة، ورفع كفاءة البنية التحتية بكل مكوناتها، وتحفيز الاستثمار الخاص، والتعاون مع الصناديق السيادية العربية والأجنبية والمؤسسات المالية فى تحقيق خطط الدولة للتنمية الاقتصادية، وحفظ حق الأجيال القادمة فى الثروات والموارد الطبيعية.
■ متى يتم العمل بموازنة البرامج والأداء كبديل لنظام الموازنة الحالى؟
- نعمل حالياً على تعميم العمل بموازنة البرامج والأداء فى الوزارات المختلفة بالحكومة، خصوصاً أن هناك 9 وزارات تعمل وفق هذا النظام، وهو تمويل البرامج النوعية داخل كل قطاع بأهداف محددة وقابلة للقياس، أما الأداء فيعنى متابعة الالتزام بالتكاليف المعيارية لكل خدمة أو عمل حكومى، وتقييم معدلات الإنجاز، وتصويب أى اختلالات فى الأداء.
ونسعى لتطبيق نظام موازنة البرامج والأداء فى 16 وزارة أخرى، تمهيداً لتعميمها فى عام 2020، بهدف ضبط الإنفاق وتحقيق أعلى عائد من الإنفاق الحكومى، وأنشأنا بالوزارة مؤخراً وحدة للبرامج والأداء، ولدينا خطط فى هذا الصدد وبرامج تدريب مستمرة.
■ ما مصير مشروعى قانونى «التنمية المحلية» و«التخطيط الموحد»؟
- هذان القانونان يسهمان إلى حد كبير فى تنفيذ خطط الإصلاح الإدارى والاقتصادى، وسيتم عرضهما على الدورة الجديدة لمجلس النواب التى تبدأ سبتمبر المقبل.
■ هل انتهت الوزارة من ميكنة الخدمات الحكومية؟
- لدينا 80 خدمة محلية يجرى ميكنتها بالمحافظات، وهناك خطة زمنية لتعميمها، حيث سيتم الانتهاء من محافظتى مرسى مطروح والوادى الجديد آخر يوليو المقبل لتحقيق تكنولوجيا الدفع الإلكترونى للمواطنين، وربطها أيضا بخدمات الهاتف المحمول.
وتسعى الوزارة لتطوير منظومة الخدمات الحكومية بما يسهل حصول المواطنين على الخدمات، ويسهل عملية المتابعة والتقييم، ويوفر المعلومات لمتخذ القرار لتطبيق أسس العدالة الاجتماعية فى تقديم المساعدات الاجتماعية للمواطنين المستحقين، كما يسهم المشروع أيضاً بشكل فعال فى القضاء على الفساد.