أكد الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، الانتهاء من تنفيذ مشروع قناطر أسيوط الجديدة ومحطتها الكهرومائية بنسبة تنفيذ 100% بالنسبة للأعمال المدنية والميكانيكية والكهرومائية، مشيرا إلى جاهزية المشروع الذي يعمل بكامل طاقته لحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي لافتتاحه كأكبر مشروع مائي على نهر النيل وهو بديل قناطر أسيوط القديمة التي تم إنشاؤها عام 1898م.
جاء ذلك خلال تفقده، الأحد، مشروع قناطر أسيوط الجديدة ومحطتها الكهرومائية يرافقه اللواء أركان حرب كامل الوزير رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والمهندس ياسر الدسوقي، محافظ أسيوط، وبحضور اللواء أركان حرب توفيق خالد سعيد قائد المنطقة الجنوبية العسكرية واللواء اركان حرب اشرف محمد حمودة رئيس اركان المنطقة الجنوبية العسكرية واللواء جمال شكر مدير أمن اسيوط والمهندس اشرف حبيش رئيس قطاع الخزانات والمهندس مجدى عباس المهندس المقيم لمشروع قناطر اسيوط الجديدة والمهندس رمضان كمال وكيل وزارة الرى بأسيوط والمهندس بدوى مجاهد ممثلا عن هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء والمهندسة نبيلة على محمود رئيس مركز ومدينة الفتح.
ونقل اللواء أركان حرب كامل الوزير خالص شكر وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية لجميع العاملين بمشروع قناطر اسيوط الجديدة وأهالى أسيوط وما حققوه من انجاز ضخم سيظل شاهدا على قوة وعزيمة المصريين مشيدا بأهمية المشروع الذي بلغت نسبة العمالة المصرية به 97 % من مهندسين وفنيين وعمالة مهرة.
من جانبه، أشار المهندس ياسر الدسوقي، محافظ أسيوط، إلى أهمية مشروع قناطر اسيوط الجديدة ومحطتها الكهرومائية والذى يعد صرح مائى عملاق يضاف إلى المشروعات القومية التي تم تنفيذها في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية وتم تشييده بالمحافظة على مدار 6 سنوات لتحسين الرى في زمام إقليم مصر الوسطى والواقع خلف فم ترعة الإبراهيمية بمساحة 1،65 مليون فدان والتي توفر مياه الري بـ5 محافظات «أسيوط والمنيا وبني سويف والفيوم والجيزة».
بالإضافة إلى تحسين الملاحة النهرية من خلال إنشاء هويسين ملاحيين من الدرجة الأولى علاوة على إنتاج طاقة كهربائية نظيفة من خلال محطة توليد كهرومائية بقدرة 32 ميجاوات وكذلك توفير محور مروري جديد بإنشاء كوبري حمولة 70 طن أعلى القناطر الجديدة لربط شرق وغرب النيل وأيضاً توفير منظومة تحكم على أحدث النظم العالمية للتحكم في التصرفات والمناسيب وتصل تكلفة المشروع حوالى 6.5 مليار جنيه بدعم مشترك بين الحكومة المصرية والحكومة الألمانية ممثلة في بنك التعمير الألماني يوفر أكثر من 3 آلاف فرصة عمل مؤقتة و300 فرصة عمل دائمة ستمنح الأولية فيها لأبناء أسيوط.