طالب عدد كبير من العاملين بوزارة الكهرباء، الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بضم العلاوتين الذين تم صدورهم مؤخرا بقانون على أساسي المرتب.
وقال عدد من العاملين، في عدد من المذكرات التي أرسلوها إلى وزير الكهرباء، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي أصدر القانون رقم 96 لسنة 2018 بمنح العاملين والموظفين بالدولة علاوة خاصة بنسبة 10% من الأجر الأساسي بحد أدنى 65 جنيه تضم للأجر الأساسي وذلك للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنهم عمال شركات الكهرباء، كما نص القانون على منح العاملين المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية علاوة استثنائية بفئات مالية مقطوعة بواقع 200 جنيه شهريا للدرجات المالية الرابعة فما دونها و190 جنيها شهريا للدرجات المالية الأولى والثانية والثالثة و180 جنيها شهريا للدرجات المالية مدير عام فما فوقها واعتبر القانون هذه المبالغ جزء من الأجر الأساسي للعاملين.
وأشار العاملين إلى أن الشركة القابضة لكهرباء مصر رفضت منح العاملين بالكهرباء العلاوتين التي أقرهما رئيس الجمهورية، وأصدر جابر دسوقي، رئيس الشركة القابضة، منشور بتاريخ 30/6/2018 تم توزيعه على جميع الشركة تضمن زيادة العلاوة الدورية للعاملين من 7% إلى 10% أي زيادة 3% وصرف فئات مالية مقطوعة بواقع 200 جنيه شهريا للدرجات المالية الرابعة فما دونها و190 جنيه شهريا للدرجات المالية الأولى والثانية والثالثة و180 جنيها شهريا للدرجات المالية مدير عام فما فوقها ورفض ضمها للأجر الأساسي.
وأكد العاملين أن «شركات الكهرباء هي شركات مساهمة لا تخضع لقوانين منح العلاوات ولها لوائحها الخاصة التي تحكمها»، وقال أحد العاملين إن «الشركة القابضة للكهرباء ترفض سنويا منح العاملين العلاوات التي يقرها مجلس النواب بحجة أن تلك القوانين لا تسرى على شركات الكهرباء في الوقت الذي تطبق قوانين الضرائب الصادرة من الدولة على العاملين وتطبق عليهم قوانين العلاوات الخاصة التي كانت تصدر منذ عام 1987 وحتى عام 2013».
من جانبه، أكد مصدر رسمي بوزارة الكهرباء، طلب عدم ذكر اسمه، أن «السبب الأساسي في عدم ضم العلاوتين لأساسي المرتب هو عدم توافر السيولة المالية داخل شركات الكهرباء».