القضاء يبطل عقد خصخصة «العربية للتجارة الخارجية» في عهد «الجنزوري» الأول

أصدرت دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإدارى، السبت، حكما ببطلان عقد بيع وخصخصة 90% من أسهم «الشركة العربية للتجارة الخارجية» وهى  الدعوى التى أقامها المهندس حمدى الفخرانى والمحامى خالد على، مدير «المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية»، وطعنا فيها على صحة العقد الذي أبرمه الدكتور كمال الجنزوري وقت توليه رئاسة وزراء مصر عام 1999.

 ذكرت صحيفة الدعوى أن هذا البيع تم مقابل مبلغ 13 مليونا و680 ألف جنيه في حين أن قيمة أصول الشركة تتجاوز الـ400 مليون جنيه، ولم يدفع المشترى منها حال توقيع العقد إلا 50% من قيمة الصفقة وقدرها 6 ملايين و 840 ألف جنيه، والباقي يسدد بعد سنة كاملة أي يستحق في أغسطس عام 2000،  مشيرا إلى أن هذا المبلغ المتبقى لم يسدد حتى تاريخ إقامة الدعوى.

وأكدت الدعوى أنه وفى مقابل ذلك وبجلسة توقيع العقد تسلم المشترى 90% من ممتلكات وأصول الشركة المملوكة والمؤجرة لها، وتأجير أصول الـ 10% الباقية ومبلغ 1.3 مليون جنيه قيمة حصة إسكان العاملين ومبلغ 10 ملايين و685 ألف جنيه قيمة ثلاثة شيكات متساوية مستحقة من عبد الوهاب قوطة، صاحب شركة بورسعيد للصناعات والهندسة، قيمة الواحد 3 ملايين و561 ألفا و953 جنيها، فضلاً عن أن الشركة قد تنازلت للمشتري عن مديونيته لها عليه وقدرها 6 ملايين و437 ألف جنيه.

واستخلصت الدعوى أنه بخصم ما دفعه المشترى من مجموع ما تسلمه من أصول ونقود نجد أنه تملك 90% من أسهم الشركة بدون مقابل، بل وفوق ذلك تم منحه 11 مليونا و 582 ألف جنيه.